تأجيل الطعون على قرارات الجمعية العمومية للمهندسين إلى 16 أبريل
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال جلستها اليوم لنظر عدد من دعاوى الطعن على قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ 6 مارس، التأجيل إلى جلسة 16 أبريل للضم وإجراءات التدخل والرد والمذكرات والاطلاع.
وحضر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بجانب حوالي ٤٠ مهندسًا جلسة نظر الطعون، فيما لم يحضر أحد من المهندسين الطاعنين الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ 6 مارس.
وسبق أن أقام عدد من المهندسين دعوى قضائية ضد النقيب العام للمهندسين ووزير الري والموارد المائية بصفتيهما، للطعن على قرارات الجمعية العمومية ٦ مارس.
وطالب الطاعنون، بوقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة يوم الإثنين 6 مارس وما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وكانت القرارات التي صدرت عن الجمعية العمومية كالآتي:
- الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي.
- الموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، لما في ذلك من إخلال بمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.
- تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كل اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كل المهندسين.
- اعتماد ميزانية النقابة.
- زيادة معاش المهندسين بقيمة 150 جنيها.
- الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة "الأمين العام- الأمين المساعد"، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.
- عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة ٦ مارس.
