البنك الدولي: انخفاض العملات أمام الدولار أدى لارتفاع التضخم بالبلدان المستوردة للنفط
أوضح البنك الدولي، أن الانخفاضات في العملات التي حدثت أمام الدولار أدت إلى ارتفاع مستويات التضخم بشكل رئيسي في البلدان المستوردة للنفط، وقد تضررت حسابات معاملاتها الجارية من الزيادات في أسعار المنتجات الغذائية والنفط التي تستورد أكثرها.
وأضاف البنك الدولي، أنه في هذه الاقتصادات، تزامنت هذه الأزمة مع ارتفاع مستويات الديون وتدهور الأوضاع المالية العالمية. ويتضح أن ارتفاع مستويات الدين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بالتضخم العام ، على الرغم من أن هذه العلاقة تتسطح بمجرد أخذ تقلبات أسعار الصرف في الحسبان - من ارتباط بنسبة 24% إلى 2%."
ويتمثل أحد الاحتمالات في أن البلدان ذات المستويات الأعلى من الديون تجد صعوبة أكبر في استخدام الموارد في التخفيف من ضغوط العملة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من احتمال حدوث انخفاضات أكبر في قيمة العملة وتضخم أسعار السلع المستوردة بالعملة المحلية.
وفي الغالب الأعم، كان التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معتدلاً بل منخفضاً في أغلب الأحيان، وذلك بعد احتساب التقلبات في أسعار الصرف. هذا يدل على انتقال غير كامل للأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية، فقد طبقت إجراءات دعم وفرضت ضوابط على الأسعار وإجراءات تدخلية أخرى في أسواق المنتجات لاحتواء التضخم.
و توصلت التقديرات الواردة في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أكتوبر 2022 إلى أن التضخم كان سيرتفع في معظم البلدان، لولا هذه السياسات، وفي الواقع، تظهر التقديرات خلال الفترة بين مارس ويوليو 2022 أن الإجراءات التدخلية في أسواق المنتجات المتداولة أدت إلى انخفاض التضخم على أساس سنوي بأكثر من 1.5% في نصف بلدان المنطقة.
ومع ذلك، فإن سياسات الحد من التضخم لها ثمنها. فبعض الإجراءات التدخلية لا تؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي بشكل مباشر والضغط على أرصدة المالية العامة فحسب، بل يمكنها أيضا أن تخلق اختلالات في الأسواق وأوجه قصور تؤدي إلى سوء تخصيص الموارد، وتضعف ريادة الأعمال، وهو ما قد يشكل عائقا أمام الإنتاجية، وفي حين تمتلك بعض البلدان، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، الوسائل اللازمة لتحمل هذه التكاليف - على صعيد المالية العامة على الأقل، بفضل الارتفاع الكبير في أسعار النفط - تفتقر بلدان أخرى لذلك.
