خبير أمريكى: الولايات المتحدة تواجه تضخمًا تاريخيًا وخطر الركود أصبح وشيكًا

أكد الباحث والخبير المالي لوك جرومين، أن الولايات المتحدة تواجه تضخما تاريخيا وخطر الركود والكارثة المالية أصبح وشيكا، وفقا لموقع بيزنس إنسايدر الأمريكي.

وقال جرومين، مدير فورست فور ذا تريز، وهي شركة أبحاث مالية، إن مكافحة التضخم من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدد بتفاقم أزمة ديون الحكومية والعجز المالي.

وأضاف أن موجة الإخفاقات المصرفية الأخيرة، تشير إلى تهديد أكبر بكثير لأمريكا، وإن القضية الأساسية تكمن في الدين الحكومي والإنفاق على العجز.

وقال: "إنها ليست مشكلة في النظام المصرفي، بل إنها ديون سيادية على مجموعة السبع والخزانة الأمريكية، ومشكلة في ميزان المدفوعات، وإن سندات الخزانة تدعم كل شيء، حيث إنها الضمانات للنظام بأكمله، لذلك إذا كنا سنواجه مشكلة في وزارة الخزانة، فسنواجه مشكلة في كل شيء.

وأضاف جرومين أن ديون الحكومة الفيدرالية تبلغ نحو 31٫5 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من الاقتصاد الأمريكي، والذي بلغ 26 تريليون دولار، كما يقول مركز بيو للأبحاث، وإن خدمة الدين تكلف نحو 400 مليار دولار سنويا، أو ما يقرب من 7٪ من الميزانية السنوية للحكومة، كما ارتفع العجز الفيدرالي بنحو 250 مليار دولار إلى 723 مليار دولار هذا العام المالي.

وأضاف إن حكومة الولايات المتحدة تمول عجزها جزئيا من خلال إصدار سندات الخزانة، فقد أنهار بنك وادي السليكون جزئيًا؛ لأن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة على مدى العام الماضي كان سببا في خفض قيمة خزائنه التي طال أمدها، وقد دفعت عملية هروب الودائع بالبنك مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية إلى السيطرة على البنك وضمان جميع ودائعه.

وقال إن الطلب على سندات الخزانة من البنوك المركزية الأجنبية انخفض خلال العقد الماضى أو نحو ذلك وأن ارتفاع أسعار الفائدة يعنى أن ديون الحكومة تزداد غلاء، وإذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لسحق التضخم، فإنه يجازف بالتسبب في ركود يؤدي إلى انخفاض عائدات الضرائب، وبيع البنوك للخزائن للتعويض عن المزيد من التخلف عن سداد القروض، والإنفاق الحكومي بقوة لدعم الاقتصاد، وأشار إلى أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم قضايا الديون والعجز في الولايات المتحدة.