«الإحصاء»: 1.8 تريليون جنيه زيادة فى ودائع الجهاز المصرفى خلال عام
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تجاوز الودائع لدى الجهاز المصرفى 7 تريليونات جنيه، لتسجل 7.8 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى 2022/2023 مقابل 6 تريليونات جنيه فى الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 1.8 تريليون جنيه.
وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى استحواذ الودائع غير الحكومية على الجزء الأكبر من إجمالى الودائع بقيمة 6.2 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى 2022/2023 مقابل 4.9تريليون جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما بلغت قيمة الودائع الحكومية 1.6 تريليون جنيه خلال الربع الحالى من عام 2022/2023 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.
حول الودائع بالعملة المحلية، قدرت قيمة الودائع بالعملة المحلية بقيمة 6.6 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى 2022/2023 مقابل 5.2 تريليون جنيه فى الربع المناظر من العام، منها 1.4 تريليون جنيه ودائع حكومية بالعملة المحلية و5.2 تريليون جنيه فى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية.
أما عن الودائع بالعملة الأجنبية، فارتفعت قيمة تلك الودائع إلى حدود 1.1 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2022/2023 مقابل 791.5 مليون جنيه فى الربع المناظر من العام السابق عليه، منها 927.9 مليون جنيه ودائع غير حكومية و209.4 مليون جنيه ودائع حكومية.
كانت التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية والأجنبية قد حققت ارتفاعًا بنسب تراوح بين 23 لـ 34%، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2022/2023، وارتفع إجمالى التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية إلى حدود 2.9 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2022/2023 مقابل 2.3 تريليون جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 23.4%.
كما سجلت إجمالى التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية ارتفاعًا هى الأخرى إلى حدود 740.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى 2022/2023 مقابل 554 مليار جنيه فى الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 33.7%.
