محكمة باكستانية تأمر باعتقال عمران خان في قضية تهديد دون كفالة

أصدرت محكمة باكستانية، الأربعاء، مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية قضية "التهديد" بحق قاضية في إحدى المحاكم الجنائية.

وقال القضاء الباكستاني إن أوامر اعتقال غير قابلة للإفراج بكفالة بحق عمران خان في قضية تهديد قاضية.

وطالبت المحكمة بتوقيف عمران خان وعرضه أمامها في 18 أبريل المقبل، وفق وسائل اعلام محلية في باكستان.

وذكرت أن القرار جاء بعد رفض التماس قدمه محامي عمران خان لاستثنائه من حضور المحاكمة، بسبب ما وصفه بـ"تهديدات على حياته".

ووافق خان على المثول أمام جلسة الاستماع، بعدما رفضت المحكمة طلبه بإلغاء قرار توقيفه رغم مقاومة مؤيديه.

ويواجه خان، الذي أطيح به من منصبه العام الماضي إثر تصويت بسحب الثقة عدة اتهامات بالفساد من بينها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها دول أخرى.

وأصدرت محكمة في إسلام آباد قرارا بتوقيف خان، الشهر الماضي، ولكنه تحصن على مدار أسابيع في المجمع السكني حيث يقيم شرقي مدينة لاهور وسط مؤيديه.

ودافع عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عن خطته لإنقاذ اقتصاد باكستان، أمام الآلاف من مؤيديه.

وقال عمران، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس، إن الحكومة الحالية ليست لديها خطة لتخليص البلاد من الأزمة الاقتصادية، وخاطب خان آلاف المواطنين في تجمع حاشد بمدينة لاهور، وحدد خطته الاقتصادية المكونة من 10 نقاط.

جاء ذلك بعدما أرجأ صندوق النقد الدولي خطة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان بسبب فشل إسلام آباد في الوفاء بشروط اتفاق تم التوصل إليه عام 2019، وتلقي الحكومة باللائمة في هذا الفشل على خان.

وقال خان: "نحن بحاجة إلى عملية جراحية لتصحيح نظام الحكم في هذا البلد، بحيث يعتبر ضمان سيادة القانون أمرا لا بد منه".

أضاف: "لتقليل عجز الحساب الجاري، علينا تشجيع الباكستانيين في الخارج على الاستثمار في البلاد".

وتركز خطة خان على زيادة الإيرادات من خلال العملات الأجنبية والاستثمار، وتوسيع شبكة الضرائب، وطرح مبادرات لمكافحة غسل الأموال.