«تصدير العقار».. الحل الأمثل للخروج من أزمة الدولار (تقرير)
كشف خبراء ومطورو ومستثمرو العقارات، عن روشتة زيادة حجم الصادرات العقارية في ظل مشاركة الشركات المصرية في المعارض العالمية.
ورسم الخبراء والمطورون والمستثمرين خريطة عودة العقار المصري لمكانته العالمية في ظل التوسع العمراني في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة، وما يشهده الساحل الشمالي من طفرة عمرانية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصبح محطة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال المهندس محمد منير، المطور العقاري، إن من ضمن المحاور الهامة لزيادة حجم الصادرات العقارية هو وجود المنتج الجيد للغاية الذي من الممكن أن يتم تسويقه عالميا لجذب العملاء من الخارج.
وأضاف أن ما تشهده العاصمة الإدارية الجديدة من طفرة عمرانية مثل ناطحات السحاب وأعلى برج في إفريقيا ساهم كثيرا في وجود المنتج الذي يتم بيعه للأجانب.
وأوضح أن نظم البناء الجديدة التي تتمثل في أحداث التنمية المستدامة ونظام البناء الأخضر ومقاومة الزلزال ساهم بصورة رئيسية في وجود المنتج الذي يتم تسويقه عالميا على أعلى مستوى.
فيما قال المهندس هشام حمزة، المطور العقاري، إن العاصمة الإدارية كان لها دور رئيسي في وجود المنتج الجيد الذي يتم بيعه عالميا، على سبيل المثال فإن إقامة الأبراج الإدارية الكبرى والمولات التجارية الكبرى والكمبوندات العالمية وطرح الأراضي لإقامة الجامعات الأجنبية والنجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة الاستعانة بالخبرات العالمية ساهم جيدا في وجود منتج عالمي يمكن بيعه للأجانب، حيث أصبح يوجد في مصر منتج عقاري علي أعلي مستوي من الجودة يمكن بيعه وتسويقه في المعارض العالمية.
فيما قال المهندس أحمد عاشور، مطور عقاري، إن زيادة حجم الصادارات العقارية يسهم في توفير العملة الصعبة للدولة في ظل الاحتياج لها حاليا، مشيرا إلى أن مصر كانت تعاني قبل انشاء المدن الجديدة من وجود المنتج العالمي مثل ناطحات السحاب التي من الممكن تسويقها عالميا، حيث كان يتم الاعتماد على انشاء القرى السياحية والكمبوندات.
وأوضح أن من أهم الأساسيات التي تعمل علي زيادة حجم الصادرات العقارية تتمثل في وجود بوابة اليكترونية تمشل على جميع المشروعات المطروحة في قطاع العقارات بصورة يتم تسويقها عالميا وتكون بوابة حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل أن يكون بها جميع المعلومات التي يحتاجها العميل الأجنبي الذي يبحث عن عقار سواء إداري أو سكني في مصر.
فيما قال المهندس أحمد الحداد، الخبير العقاري، إنه من ضمن العوامل لتحفيز شراء الأجانب للعقارات المصرية وضع شرط شراء عقار مصري بمبلغ معين من ضمن الشروط للحصول على الجنسية المصرية، موضحا أن ذلك سيسهم في زيادة مبيعات العقارات المصرية للأجانب.
وأوضح أنه لا بد من العمل على المشاركة الفعالة للشركات المصرية في المعارض العالمية والأسواق العالمية، ما يسهم في زيادة حجم الصادارات المصرية من العقارات ما يعمل على تنمية مبيعات العقارات المصرية وجلب العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من الدولار في ظل الاحتياج الشديد للدولة منه حاليا.
