مايا مرسى: 34% زيادة فى الناتح القومى مع تعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم الثلاثاء، في فعالية "نشر نتائج دراسة خط الأساس لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة - أهم الرؤى والنتائج" الذي نظمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة باثفايندر إنترناشيونال.
حضر الفعالية كل من دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بمؤسسة باثفايندر انترناشيونال، ومارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وخالد بسيوني مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري والدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، والدكتورة نجلاء العادلي مديرة عام إدارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية، ومي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس، وأمل عبدالمنعم مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، ومنى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب المستشار الصحى بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها، بتقديم التحية والتقدير لجميع القائمين على المشروع والحكومة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفريق عمل "باثفايندر" على الشراكة المتميزة، مشيرة إلى ضرورة تبني هذا النهج، وهذه الشراكة المثمرة، وأشارت إلى أهمية برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذى يمتاز بتنوع الأنشطة واختلافها.
وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالشراكة المتميزة مع البنك المركزي المصرى منذ سنوات، لافتة إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة من 27% إلى حوالي 57% وهو ما يعد نقلة نوعية، مشيرة إلى أن مشروع مجموعات الإقراض والادخار الرقمي "تحويشة" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي المصري ويستهدف دعم المرأة وتعزيز الشمول المالي والثقافة المصرفية وممارسات الدفع الرقمي بالقرى المصرية، مؤكدة أهمية دور الميسرات الماليات في توعية السيدات ومساعدتهن على الادخار والاستفادة من القروض وكيفية سدادها، وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر الثقافة المالية ورفع الوعي للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لهن بجودة عالية.
وأوضحت رئيس "القومي للمرأة" أن نسبة المرأة مازالت حرجة في سوق العمل، لافتة إلى أن الدراسات تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، لاسيما في القطاع الخاص، تسهم بزيادة الناتج القومي الإجمالي بنسبة 34%، مضيفة أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يتعين على القطاع الخاص التحرك بصورة مختلفة عبر إتاحة فرص عمل للمرأة .
وأضافت مرسي أن حقوق الأم العاملة ليست منحة بل هى حق تتمتع بها كل أم، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة قد طالب بإجازة أبوه في حالة ولادة الزوجة، وذلك أسوة بالعديد من الدول العربية.
وأشارت مرسي إلى أن مبادئ تمكين المرأة الدولية المتفق عليها، ودعت القطاع الخاص إلى تبنى تلك المبادئ، مما يعمل على تحسين "محفز سد الفجوة بين الجنسين" المبني على نموذج المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يركز على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
كما دعت إلى تجميع أكبر عدد من شركات القطاع الخاص احتفالًا بالمرأة في القطاع الخاص وتشجيعهن للحصول على الختم المصري للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أو توقيع مبادئ تمكين المرأة الدولية، وأكدت استعداد المجلس القومي للمرأة لسماع الآراء والتوصيات فى هذا الإطار؛ للعمل على الإجراءات السياسية أو التشريعية أو التوعوية اللازمة.
