الذهب الأبيض يتراجع.. لماذا تمتنع شركات تجارة القطن عن دخول مزادات شراء المحصول؟

في الوقت الذي تسعى الدولة فيه لزيادة المساحات المنزرعة من القطن وإنهاء المشكلات التي تواجه المزارعين لان المحصول يعد واحدًا من المحاصيل الإستراتيجة المهمة لمصر، طفت على السطح مشكلة كبيرة هذا العام، وهي امتناع التجار عن شراؤه بعد إتمام زراعته وجاهزيته للبيع.

 كانت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمت بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه لكل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، بشأن امتناع شركات تجارة القطن عن دخول فى مزادات لشراء الذهب الأبيض.

وقالت النائبة،إنه بناءًا على تصريحات نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عادل عبدالعظيم، الذى تقدم بمذكرة إلى وزير الزراعة، بعنوان "عدم قيام شركات تجارة القطن بشراء الأقطان طبقًا لمنظومة تسويق المحصول".

وجاء في المذكرة أنه تم إجراء أكثر من 60 مزادًا لبيع القطن بالأسواق للشركات المصرية منذ بداية منظومة بيع القطن الزهر لموسم 2019- 2022، وتم البيع في حدود 500 ألف قنطار حتى الآن، وطالبت الشركات بتخفيض سعر افتتاح المزادات بنسبة 5 بالمئة لبعض الأصناف، وهو ما وافقت عليه لجنة إدارة المنظومة، إلا أن الشركات لم تلتزم بشراء الأقطان بعد التخفيض.

وأكملت النائبة: بناءًا على ذلك، اضطرت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدعم المنظومة وشراء الأقطان طبقًا لأسعار المزاد أكثر من مرة بعد رفض شركات تجارة القطن المُزايدة، وتلاحظ في المزادات الأخيرة عدم دخول الشركات للمُزايدة لشراء الأقطان مما ترتب عليه إلغاء عدة مزادات".

وأضافت أن اللجنة وافقت على إيقاف استلام المحصول من المزارعين إلى أن يتم تصريف كميات الأقطان الموجودة بمراكز التجميع مما سبب خسائر كبيرة.

وطالبت “الجزار” بتدخل الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة بحماية مزارعي القطن وشراء كل المزروع بأعلى سعر وتذليل كافة العقبات التي تحول دون شراء المحصول من الفلاح، كما طالبت بدراسة أسباب عزوف شركات تجارة الأقطان عن دخول المزادات، مؤكدة أن القطن المصري هو أجود الأنواع في العالم ولتحقيق أقصى استفادة يجب عدم تصديره كخام، بالإضافة للتوسع في صناعة المنسوجات القطنية كقيمة مضافة وتصدير منتجاتنا للعالم كأهم دولة في زراعة القطن الخام وتصنيعه، كما طالبت النائبة كذلك بحماية شركات تصدير المنتجات القطنية وتقديم كل التسهيلات والامتيازات والإعفاءات الممكنة لتنافس بالأسواق العالمية.

وأكدت عضو النواب على التوسع في زراعة القطن وصناعة المنسوجات لتصبح مصر أهم دولة في العالم في تصديرها، مما يؤدي لفتح مصانع جديدة وتقليل البطالة وزيادة حصيلة العملة الصعبة، وليكن شعار مصر الأعوام القادمة "الزراعة والصناعة هما الحل".

من جهته، علق حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في حديثه "للدستور" على امتناع التجار عن شراء المحصول بأن القطن مثل أي سلعة يخضع للبورصة العالمية، وكلما كان هناك إقبالًا عالميًا عليه كلما أقبل التجار على شراؤه، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية جعلت الكل يهرع إلى شراء مواد غذائية، لافتًا إلى أن القطن المصري يستخدم في التصدير إلى كبرى الشركات العالمية ويتميز بارتفاع ثمنه مما يمثل سببًا فى عدم بيعه حاليًا بالصورة المطلوبة نظرًا للركود العالمي الذي تشهده الدول الكبرى.

ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك سعر ضامن للفلاح لتشجيعه على زراعة القطن وتحقيق ربح مناسب، وأن لا يتم الاعتماد على نظام المزادات المتذبذب، والذي يعتمد على فتح السعر حسب سعر القطن العالمي، وهو ما قد يظلم سعر المحصول المصري أحيانًا في حال كان منخفضًا، مشيرًا إلى أن القطن المصري يتميز بأنه الأكثر جودة عن غيره من أقطان العالم ويستحق أن يكون الأثمن دائمًا.

يذكر أنه وحسب ما تشير إليه النشرة السنوية لإحصاءات القطن عام 2021 فقد زادت كمية الإنتاج من القطن وبلغت 2.3 مليون قنطار عام 2021 بنسبة زيادة 33.3% عن عام 2020 .

كانت الهند حينها أكثر الدول استيراداً للقطن المصرى بـ1.5 مليون قنطار مترى بنسبة 87.3٪ من الإجمالى.

بلغ إجمالى المستهلك في العام نفسه من الأقطان المحلية 92.9 ألف قنطار مترى من أول الموسم حتى نهايته، مقابل 135.5 ألف قنطار مترى عام 2020 بنسبة انخفاض 31.5٪  نتيجة زيادة نسبة الصادرات.