الأمم المتحدة: إفريقيا تحتاج 90 مليار دولار لتوصيل الطاقة لـ75 مليون شخص سنويا
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، إن زيادة بنسبة 1% من النمو في الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا يؤدي إلى زيادة بنسبة 0.5 % من الطلب الإضافي على خدمات الكهرباء في القارة السمراء.
وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، في تقريرها المتعمق بشأن التأثير الاجتماعي والاقتصادي لانتقال الطاقة المتجددة في القارة الإفريقية الصادر حديثًا في 2023، أنه في ظل أهداف التنمية المستدامة (SDG)، تسعى إفريقيا إلى تحقيق تنمية واسعة النطاق عن طريق معالجة القيود على نموها على المدى الطويل وتحويل الطاقة، وذلك وفقًا لرؤية التنمية المنبثقة من أجندة أفريقيا 2063 وخطة الأمم المتحدة 2030.
وأشار التقرير إلى أن تحقيق هذه الأهداف يأتي من خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للقارة، علاوة على ذلك هناك حاجة إلى خطوات جريئة في المعالجة لمعوقات النمو واعتماد سياسات استشرافية لخلق فرص جديدة لتحسين سبل العيش وزيادة الازدهار في القارة.
وتابعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن هناك فجوة في البنية التحتية في إفريقيا، وتعد هذه الفجوة واحدة من بين أعظم العوائق التي تحول دون النمو والتأثير في الاستثمار عبر القطاعات، مشيرة إلى ما وراء المبادئ الأساسية للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن توصيل الكهرباء والوصول إليه ومدى أهميتها على المجال الزراعي والصناعي والخدمي تطوير القطاعات المرتبطة بالطاقة وتوفير ما يكفي لتحقيق النمو، وبأسعار معقولة.
وأكدت اللجنة أن الطاقة هي محور التحول الاجتماعي والاقتصادي، في السنوات القليلة الماضية، وأصبح الاستثمار في الطاقة هدف شديد الأهمية لتنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن من المستهدف أن تعمل الاستثمارات في الطاقة بالقارة السمراء إلى وصول الكهرباء إلى ما لا يقل عن 75 مليون شخص جديد سنويًا حتى عام 2030 للوفاء بالهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، وذلك بتكلفة تصل إلى أكثر من 90 مليار دولار في السنة من الاستثمار للحفاظ على التقدم.
