«القوى العاملة»: تعيين 5 آلاف و665 من ذوى الهمم خلال 8 أسابيع
أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، عن تعيين 5 آلاف و665 من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية خلال الـ8 أسابيع الماضية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الثامن لوزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات الـ27، حيث شهد الاجتماع مناقشات بشأن مجموعة من الملفات التنظيمية منها تنفيذ خطة الوزارة في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في "سوق العمل"، وكذلك مناقشة ملفات العمالة غير المنتظمة، والتفتيش على السلامة والصحة المهنية والعمل.
وأوضح الاجتماع المُنعقد في ديوان عام الوزارة أن المديريات حصرت خلال الأسابيع الثمانية الماضية 12 ألفا و467 منشأة من المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً، راصدةً مدى استيفاء تعيين نسبة الـ5% لذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضحت المديريات أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى الآن يعمل فيها مليون و899 ألفاً و518 عاملا، من إجمالي منشآت يبلغ عددها 23 ألفاً و660 منشأة، من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، موضحةً أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 94 ألفاً و797 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 56 ألفاً و923 عاملاً، وأن المتبقي استيفاءه للتعيين يبلغ 37 الفاً و876 عاملاً.
وأكدت "الوزارة" في بيانها أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتجرى عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.
وفي الاجتماع، وجه الوزير شحاتة مديري المديريات في الإستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل كريم ولائق، وتفعيل أدوات المديريات بالاستمرار في رعاية وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وبالتواجد في كافة مواقع العمل والإنتاح والحرص على التعامل بشكل متوازن مع طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز علاقات العمل بينهم،موجهاً التقدير لعددِ من المديريات التي نجحت خلال الأيام القليلة الماضية في قيادة مفاوضات جماعية حققت الاستقرار في مواقع الإنتاج.
كما وجه الوزير مديري المديريات بتقديم مقترحاتهم في الاجتماع المقبل بشأن رؤيتهم في تعديلات على دليل الإجراءات الخاص بتفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية بما يحقق مصلحة صاحب العمل والعامل، ويفتح الباب أمام تفعيل تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، معلناً عن قراره الصادر أمس برقم 110 لسنة 2023 بإجازة إعادة المعاينة على المنشأة التي سبق تحرير محضر بشأنها، بعد طلب الممثل القانوني للمنشأة وسداد الرسوم المقررة، وبعد العرض كتابة على السلطة المختصة" وزير القوى العاملة"، مشفوعاً بمبرراته، على أن تتم إجراءات المعاينة بمعرفة مدير المديرية، ومن خلال لجنة فنية مشتركة تضم في عضويتها أعضاءً من المديرية المختصة وديوان عام الوزارة.
وقال الوزير إن هذا القرار من شأنه حماية حقوق ومصالح أصحاب العمل والعمال، ويعزز الهدف الرئيسي لدور الوزارة في تفتيش العمل، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المنشآت لإزالة أي مخالفات تخص بيئة العمل، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف.
