نقيب المهندسين: قرارات الجمعية العمومية واضحة ونهائية وغير قابلة للمساومة

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إيقاف عضوية ممثلي النقابة في مجالس إدارات الشركات المساهمة بها.

وقال النبراوين في تصريحات له، إنه جارٍ ترتيب لقاءات لبدء ترتيب قرارات التعليم الهندسي التي تم اتخاذها في الجمعية االعمومية للنقابة 6 مارس.

وأضاف: قمت بدعوة مجلس النقابة يوم السبت لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وسنضع خطوات تنفيذية للقرارات التي تم استصدارها بديمقراطية وشفافية كاملة.

وشدد على أن: قرارات الجمعية العمومية واضحة ونهائية وغير قابلة للمساومة ونافذة من ثاني أيام صدورها.

ولفت إلى أن أي دعوة أخرى لاجتماع مجلس النقابة الأعلى تصدر من غير ذي صفة هي دعوات باطلة وأدعو إلى عدم الالتفات إليها لأنها تهدف إلى الالتفاف حول قرارات الجمعية العمومية التي تعبر عن كافة المهندسين المصريين

وأشار إلى أن: الدعوة التي صدرت باطلة ولا تعبر عن المهندسين، وتعتبر محاولة يائسة للالتفاف حول قرارات الجمعية العمومية ولن نسمح بالتعرض إلى قرارات الجمعية العمومية.

وشهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، التي تم عقدها مساء الإثنين، بحضور 3431 مهندسًا، خلافا بين طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، ويسري الديب، الأمين العام.

ونجح النبراوي في تمرير كافة الملفات الخلافية بينه وبين الأمين العام والمجلس بموافقة الجمعية العمومية، بطرحها للتصويت على الجمعية العمومية، والتي انحازت في جميعها لموقف النقيب العام.

قرارات مهمة للجمعية العمومية

ووافقت الجمعية العمومية على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي ومواجهة زيادة أعداد الخريجين خاصة من المعاهد الخاصة، وأقرت عدم تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة.

كما وافقت الجمعية على تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كافة اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كافة المهندسين، وكذلك تغيير الأمانة العامة للنقابة وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.

كما أقرت الجمعية العمومية الميزانية ووافقت على زيادة المعاشات بقيمة 150 جنيها، وإعداد دراسة اكتوارية لزيادة جديدة وعرضها على الجمعية العمومية الطارئة في 2 يونيو المقبل.

وعند عرض القرارات للتصويت على الجمعية العمومية، تعالت أصوات محدودة بين الحاضرين تطالب برحيل النقيب طارق النبراوي، وعقب عليها الأمين العام بأن الجمعية العمومية تريد رحيل النقيب، ليرد غالبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين مطالبين برحيل الأمين العام المهندس يسري الديب.

كما صوتت الجمعية العمومية التي انعقدت بالموافقة على قرار اقترحه النقيب طارق النبراوي، بمطالبة المجلس الأعلى للنقابة بإعادة اختيار الأمانة العامة للمجلس.