برنامج الأغذية العالمى: الشراكة مع مصر خلقت أساسًا قويًا للتكامل مع البرامج الوطنية

قال برافين أجراوال، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، إن الشراكة بين البرنامج والحكومة المصرية أدت إلى خلق أساس قوي للتكامل مع البرامج الوطنية التي تستهدف المجتمعات الأقل دخلًا مثل برنامج حياة كريمة، بهدف تحسين الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تحسين الحالة التغذوية والصحية لهذه الأسر من خلال التعليم وتحسين سبل المعيشة للأسرة والتشجيع علي الزراعة الحديثة.

جاء ذلك في إطار استكمال فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة استعدادًا لتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027.

وأضافت: «يعتزم برنامج الأغذية العالمي الاسترشاد بهذه النتائج من خلال الخطة الشاملة لمنظمات الأمم المتحدة في مصر ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧، من خلال شراكات جديدة وتكنولوجية ذكية وخلق فرص للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مما سيمكننا من أخذ خطوات هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠".

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة تعتبر أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف للحكومة المصرية، حيث وضعت الحكومة المصرية أهدافًا واضحة ورؤية إنمائية تستهدف في مقدمتها الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا، وقد مثلت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة حجر الزاوية في العديد من الاستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة نظرًا لما تتميز به من خبرات واسعة في كل المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ومنذ منتصف عام 2021 بدأت وزارة التعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، للإعداد لخارطة طريق تدشين الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد اتبعت العديد من المفاهيم العلمية المتعارف عليها دوليًا في إعداد وصياغة الاستراتيجيات القطرية، حيث اتبعت الحكومة نهجًا تشاركيًا موحدًا يتبني رؤية وطنية موحدة من خلال مفهوم الحكومة المتكاملة في صياغة وتصميم وثيقة إطار الشراكة الاستراتيجي، حيث شارك ما يقرب من 40 وزارة ووجهة وطنية ونحو 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، ونحو 125 ممثلًا من شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي ومراكز الفكر والأبحاث، من خلال ورش عمل ومشاورات مشتركة وتخصصية بهدف الخروج بوثيقة تعكس في طيّها أولويات التنمية الوطنية والرؤية الوطنية الموحدة من أجل مستقبل أفضل لكل الفئات التي تعيش علي أرض مصر.

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسئولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.