«الجمعيات الأهلية»: لا بد من التنمية وإعادة توزيع خصائص السكان

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن القضية السكنية من أخطر القضايا التى تواجه الدولة المصرية، حيث إن هناك ارتفاعًا كبيرًا وبشكل غير مسبوق فى معدل النمو بزيادة مليون و600 ألف سنويًا، كما أن هناك سوء لتوزيع السكان، إذ تبلغ مساحة مصر مليون كيلومتر مربع يعيش 95% على 7% من المساحة، فى حين يعيش 7% فى الصحاري، كلها عوامل تؤثر بالسلب على الدولة واقتصادها.

وأضاف عبدالقوى، لـ"الدستور"، أن المجتمع المدني يوفر وسائل تنظيم الأسرة من خلال عيادته المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارتى التضامن والصحة، بالإضافة إلى برامج التوعية التي تستهدف السيدات، مشيرًا إلى أنه لا بد من التنمية وإعادة توزيع الخصائص السكنية.

وأكد أنه سيتم افتتاح 150 عيادة أهلية جديدة كمرحلة أولى فى القرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى 500 عيادة قائمة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة، كما سيتم إطلاق قوافل طبية طوال العام لتقديم خدمات المشورة للشباب المقبلين على الزواج، والمراهقين، بالإضافة إلى العمل على تجفيف منابع ارتفاع معدل المواليد من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير احتياجاتها لتنفيذه، وأيضًا تغيير الثقافات، واستكمال الفتاة لتعليمها الجامعي.

وأعلنت وزارة التضامن عن إجراء 10 ملايين زيارة منزلية منذ إطلاق برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية في عام 2019، كما تم تجهيز 65 عيادة 2 كفاية، وجار إعداد ما يقرب من 130 عيادة أخري تم تزويدها بوسائل تنظيم الأسرة التي قامت وزارة الصحة والسكان بتوفيرها بالمجان، علاوة على تدريب الأطباء وفرق التمريض العاملين في تلك العيادات.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الزيادة في الدور الإنجابي للمرأة تأتي على حساب دورها الإنتاجي، كما أن هناك تأثيرًا للأمية، حيث تبلغ نسبة الأمية في الأسر التي تحصل علي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" 62%؜، لذلك يُقدِّم برنامج "تكافل" دعمًا مشروطًا لدخل الأسرة يهدف إلى الحد من الفقر.