«من شاشة السينما لـ المحاكم».. أفلام غيرت مجرى قوانين المرأة في يومها العالمي

دائماً ما تلقب السينما بمرآة الواقع، لأنها تعكس الكثير من المشاكل والقضايا الشائكة التي تواجه الإنسان، وكون المرأة هي نصف المجتمع وجزء لا يتجزأ منه، حرصت السينما طوال تاريخها على تقديم العديد من الأعمال الفنية التي تهتم لقضايا المرأة، وتنصفها في كثير من الموضوعات.

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يسلط “الدستور” الضوء على الأفلام التي تناولت حقوق المرأة، وانتصرت لها في كثير من القضايا:

من “أريد حلاً” لقانون الخلع

يعتبر فيلم “أريد حلاً”  إنتاج 1975، والذي يعد واحداً من أهم أفلام المصرية التي نجحت في تغيير الواقع، وبسببه أعيد النظر فى قوانين الأحوال الشخصية، والسماح للمرأة المصرية بحق الخلع عن زوجها، ولكن بشرط التنازل عن حقوقها المادية.

وتدور قصة الفيلم، حول “درية”، والتي جسدتها الفنانة فاتن حمامة، وزوجها الدبلوماسي "مدحت"، الذي تتعقد الحياة معه، فتطلب منه الطلاق، لكنه يرفض ذلك، فتلجأ إلى المحكمة لرفع دعوى الطلاق، ولكن يتمكن الزوج من طلبها في بيت الطاعة، وتخسر القضية.

ولقي الفيلم صدى كبير وجدل عقب إذاعته، حتى صدر بالفعل قانون 44 لعام 1979، لكن سرعان ما انتهى العمل به بعد أن ألغته المحكمة الدستورية العليا فى عام 1985، إلى أن صدر قانون الخلع فيما بعد.

فيلم 678 يواجه التحرش

فيلم 678، والذي أنتج عام 2010، وتدور أحداثه حول ظاهرة التحرش الجنسي التي تتعرض لها الفتيات، والتي أصبحت ظاهرة منتشرة في الفترة الأخيرة في مصر والمجتمعات العربية بشكل عام.

تسبب الفيلم في توصيات قانون التحرش الذي صدر عام 2003، والحكم على المتحرش بعقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

الفيلم من بطولة كلاً من ماجد الكدواني، وبشرى، باسم السمرة، ومن إخراج محمد دياب.

فيلم عفوا أيها القانون و"جرائم الزنا"

وتدور أحداث الفيلم، حول أستاذة الجامعة “هدى” وجسدت شخصيتها نجلاء فتحي، ومتزوجة من الدكتور “علي” الفنان محمود عبدالعزيز، ولكنه مصاب بعقدة نفسية نتيجة عجزه جنسيا، ومع مساعدتها له في تخطي تلك الأزمة وعلاجه نفسيا، يتمكن من الشفاء منخرطا في علاقات نسائية متعددة أخرى.. حتى اكتشفت البطلة الخيانة، فتطلق عليه الرصاص، ويحكم عليها بالسجن لمدة 15 عاما.

وسلط الفليم الضوء على قانون العقوبات، والخاص بقضية الزنا حيث يصدر الحكم على المرأة بالسجن 15 عاما مع الشغل والنفاذ، باعتبارها جناية في حالة قتلها لزوجها الخائن، بينما يكون الحكم في نفس القضية على الرجل بالسجن شهراً واحداً مع إيقاف التنفيذ باعتبارها جنحة.

فيلم آسفة أرفض الطلاق عام 1980

وتدور قصة الفيلم حول الزوجة "منى" التي تكرس حياتها لزوجها لتفاجأ في عيد زواجهما العاشر بزوجها يطلب الانفصال بهدوء، وترفع دعوة قضائية ترفض فيها الطلاق.

وطالب الفيلم من خلال المنظمات النسائية بإلغاء حق الطاعة، وجعل الطلاق ينفذ بحكم من القاضي سواء كان الزوج راغبا فيه ليتساوى الزوج أو الزوجة أمام القانون.

والفيلم من بطولة ميرفت أمين، حسين فهمي، ومن إخراج إنعام محمد علي.

فيلم الشقة من حق الزوجة عام 1985

ويتضمن إشكالية هامة حول الوضع القانوني للشقة عقب انفصال الزوجين، وخاصة أن القانون ينص على بقاء الزوجة في الشقة حتى انتهاء فترة الحضانة التي تصل إلى 15 سنة.

وقام اتحاد نساء مصر بطلب توصيات اللجنة القانونية التي تم عقدها لإعداد تعديلات خاصة بقانون الأحوال الشخصية، لتحقيق مزيد من العدالة بين أفراد الأسرة.

ونجح الفيلم في جعل أحد أهم البنود الممكن إضافتها لعقد الزواج، حديثًا - تحديد من سيكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية في حالة الطلاق.

أبطال الفيلم: معالي زايد، محمود عبدالعزيز، نعيمة الصغير، ومن إخراج عمر عبدالعزيز