تظاهرات باريس تشهد خروج 1,2 مليون شخص ضد قانون التقاعد
أعلنت الحكومة الفرنسية عن أن تظاهرات باريس ضد قانون التقاعد شهدت خروج أكثر من 1,2 مليون شخص.
وتحولت التظاهرات في باريس ضد قانون التقاعد إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
تؤشر أولى التظاهرات حول إصلاح نظام التقاعد في فرنسا إلى تغير في عمليات حفظ الأمن مع انتشار أقل ظهورًا للشرطة والدرك وحوار معزز مع النقابات وعنف محدود، على ما يفيد مراقبون يبدون في الوقت ذاته حذرًا حيال ما سيحصل لاحقًا.
وقد كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها عن حجم الخسائر اليومية لفرنسا بسبب الاحتجاجات اليومية التي تشهدها باريس لليوم السادس على التوالي.
وقال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من مرسيليا، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، إن فرنسا في مأزق حقيقي بعد أن أعلنت الكثير من شركات الطاقة والكهرباء عن الدخول في إضرابات، مشيرًا إلى أنه بعد قليل سيكون هناك اجتماع للاتحادات العمالية والنقابات.
وأكد أن هناك تخوفًا شديدًا من استمرار المظاهرات بعد أن تم تحديد الخسارة اليومية والتي وصلت إلى مليار و100 مليون يورو، مشيرًا إلى أن شركات فرنسية توقفت عن العمل في الوقت الذي دخلت فيه أخرى بنظام العمل عن بُعد.
وتابع، أن مراكز الطاقة يمكن أن تدخل البلاد في مشكلة كبيرة للغاية ويتوقف الإنتاج، مؤكدًا أن مشروع قانون رفع سن التقاعد سبب الأزمة الحالية أمام لجنة لوضع الصياغة النهائية له، ومن المقرر عرضه نهاية الشهر الجاري على البرلمان الفرنسي للتصويت عليه.
