مدير الملكية الفكرية: مصر شهدت تقدمًا فى براءات الاختراع

أكدت دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، أن الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية التي أطلقتها مصر قبل عدة أشهر، تحظى برعاية واهتمام كبيرين من قبل الدولة المصرية، وتستند إلى ركائز أساسية في سبيل تحقيق استراتيجية التنمية المصرية للعام 2030.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع منظمة ويبو في أحد فنادق القاهرة ويستمر حتى ٧ مارس الجاري.

وأشارت إلى أن المنظمة ملتزمة بجلب بالتعاون مع جميع الحلفاء والشركاء للمنظمة، وأنها تدعم 9 دول عربية في المنطقة تسير على ذات النهج، وذلك في الكلمة التي ألقتها بالإنابة عنه نائبة المدير العام للمنظمة سليفي فوربان. 

وأشارت مدير عام المنظمة إلى أن الابتكار الإبداع يعد جزءا أصيلا في تكوين مصر، حيث أسس قدماء المصريون أقدم جامعة في العالم، وكانوا أعضاء فاعلين في مختلف العلوم والفنون، وقاموا ببناء الآثار والمعابد التي لا تزال من عجائب الدنيا، لافتا إلى أن المنطقة تكتب حاليا فصلا جديدا في قصتها المضيئة.

وأوضحت أن مصر شهدت في السنوات العشر الماضية، تقدما ملحوظا في تسجيل براءات الاختراع بنسبة بلغت 25%، فضلا عن مضاعفة عدد العلامات التجارية، إلى جانب زيادة عدد التصميمات في التطبيقات التي شهدتها المملكة العربية السعودية والأردن بنسبة بلغت 141% على مدى 10 سنوات ماضية.

وقالت إن اقتصادات المنطقة زاد مؤشرها وارتفع ترتيبها وتصنيفها في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يقطع بأن المنطقة تسير على نهج الإبداع والابتكار والتحول الرقمي والتكنولوجيا وريادة الأعمال من أجل تحقيق النمو المستقبلي.

وأضافت أن المجتمعات يجب أن تتمتع بالديناميكية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يتطلب وجود قضاء قوي يعلي من الأطر القانونية ويتواكب مع الطبيعة المتغيرة لتطبيق الملكية الفكرية في العصر الرقمي.

وتابعت قائلة: "وجود نظام متعاون يضمن لصناع الأفلام والموسيقيين وغيرهم حماية عادلة لأعمالهم هو أمر أساسي، وأيضا المتخصصين يدعمون المبتكرين والمبدعين، لتحويل ملكيتهم إلى الصبغة التجارية وأن تكون متواجدة في الأسواق"، مشيرة إلى أن المؤسسات الوطنية تحترم الملكية الفكرية من خلال حملات الوعي.

وشددت على أن المنظمة ملتزمة بدعم الحلفاء والشركاء في إطار رؤية جديدة للملكية الفكرية وتحويلها من حق قانوني محض إلى محفز قانوني لخلق الوظائف والاستثمارات ونمو الأعمال، وأن يكون هناك تنمية اقتصادية واجتماعية في كل دول العالم.

وثمن المدير العام للمنظمة حرص عدد كبير من القضاة على المشاركة في دورات تدريبية عن بُعد دعمتها المنظمة، مشيرا إلى أن المنظمة عملت مع دول أخرى إلى جانب مصر، حول الملكية الفكرية وموضوعات الصحة العامة في ظل حزمة الاستجابة لوباء كورونا.