مصادر: اهتمام عربي كبير بالطروحات الحكومية والعروض تصل «قطاع الأعمال»
قالت مصادر مطلعة إن هناك اهتمام عربي كبير من صنادق استثمار سيادية في عدد من الدول ومجموعة من المستثمرين سواء في دول الخليج مثل الإمارات والسعودية وقطر والكويت وتحالفات استثمارية أجنبية أخرى، بشراء حصص الشركات الحكومية التي تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
وأوضحت المصادر-التي فضلت عدم ذكر اسمها- لـ"الدستور"، أن هناك عروض وصلت وزارة قطاع الأعمال العام بشأن الفرص الاستمارية المتاحة سواء في قطاعات الفنادق والصناعات الكيماوية والمعدنية والتشييد والبناء والأدوية، خاصة مع زيارة رئيس الوزراء إلى قطر، بالإضافة إلى زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات، حيث عززت هذه الزيارات موقف جلب الاستثمارات العربية لمصر.
وأشارت إلى أن الطروحات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء مهمة للغاية وستسهم في تنمية إيرادات الشركات وتعظيم الاستفادة من الأصول في الشركات.
وتابعت أن المستثمر الاستيراتيجي سيشتري حصة من الشركات وفقا لما تحدده الحكومة في إطار خطتها من أجل التخارج من عدد من القطاعات لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في ملكية وإدارة شركات الدولة، ضمن العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن خطة وزارة قطاع الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير وتنمية استثمارات شركات قطاع الأعمال العام تعتمد على عدة محاور، تتمثل فيما قامت به الوزارة منذ تولي الوزير السابق هشام توفيق وما يستكمل عليه الوزير الحالي محمود عمصت من خلال حصر جميع الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، ثم العمل على وضع قائمة خاصة بالفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضحت المصادر أن أصول شركات قطاع الأعمال تتجاوز حوالي تريليون ونصف كونها ثروات عظيمة في قطاعات متنوعة، مشيرة إلى أن الهدف من تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص التحول إلى قانون 159 في إطار تحسين منظومة الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية تمثلت في قطاعات الفنادق، حيث تم الإعلان عن طرح حصة من شركة الفنادق الجديدة التي يتبعها 7 فنادق كبرى، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعات المعدنية والتعدين والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء.
