«الدستور» تتابع انطلاق مبادرة الرئيس لـ«فحص المقبلين على الزواج»
ثمّن عدد من الخبراء والأطباء إعلان وزارة الصحة والسكان عن بدء تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»، تحت شعار «١٠٠ مليون صحة»، للحد من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وتقليل فرص تعرض الأجيال الجديدة للإصابة بالأمراض الوراثية.
وتشمل المبادرة تحديث إجراءات فحص المقبلين على الزواج المعمول بها منذ عام ٢٠٠٨، لتضاف لها خدمات المشورة والتثقيف الصحى، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن الأمراض المُعدية التى تنتقل جنسيًا وكيفية الوقاية منها، فضلًا عن التعريف بوسائل تنظيم الأسرة.
رئيس قسم النساء والتوليد بـ«طب الفيوم»:تضمن أقصى حماية صحية للأجيال المقبلة
قالت الدكتورة سحر البرادعى، رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الفيوم، إن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية «فحص المقبلين على الزواج» أمر فى غاية الأهمية، حيث تضمن تحقيق أقصى حماية صحية للأجيال المقبلة.
وأشارت إلى ضرورة رفع وعى الشباب بأهمية المبادرة، مقترحة أن تسهم الدولة فى تحمل جزء من تكاليف الفحوصات ضمانًا لتنفيذها ونجاحها.
وضربت المثل بالنجاح الباهر الذى حققته مبادرة القضاء على فيروس «سى»، مؤكدة أن مجانية المبادرة تضمن إقبال المواطنين عليها والالتزام بها، خاصة فى الوقت الراهن الذى يشهد ارتفاع تكاليف بعض الفحوصات والتحاليل.
أستاذ أمراض الدم وأورام الأطفال بـ«عين شمس»: تقلل فرص الإصابة بـ«الأمراض الوراثية»
أكدت الدكتورة جليلة مختار، أستاذ أمراض الدم وأورام الأطفال بجامعة عين شمس، أن إجراء فحوصات ما قبل الزواج من الأمور المهمة التى سبق أن طالب بها الأطباء، لأن جزءًا كبيرًا من أمراض الدم والأورام تعود لأسباب وراثية.
وقالت إن تنفيذ المبادرة يقلل من فرص إصابة الأجيال الجديدة بالأمراض الوراثية، مثل أنيميا البحر المتوسط، والهيموفيليا، والسكر، وغيرها من الأمراض التى تمثل عبئًا على الطفل والأسرة والدولة، وبالتالى سيوفر تطبيق هذه المبادرة الملايين من الجنيهات التى تنفقها الدولة على علاج المرضى، ويوفر المعاناة والألم.
وأوضحت أن إجراء الفحص قبل الزواج يكشف، على سبيل المثال، عما إذا كان أحد الطرفين حاملًا للمرض أم لا، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات مصابة بأمراض خطيرة دون أن تظهر آثارها، مثل أنيميا البحر المتوسط، وقد يتزوج هذا المريض بشخص آخر مصاب بالمرض نفسه، ما يعنى إنجاب أطفال مصابين بالمرض أيضًا.
وأشارت إلى أن فحص المقبلين قبل الزواج يقلل نسب الأطفال المرضى بالأورام، وذلك من خلال الكشف عن التاريخ المرضى لعائلتى الطرفين، وعن وجود استعداد للأورام لديهم من عدمه.
وأوضحت أن هناك عددًا من التحاليل والفحوصات الأساسية التى ستجرى لجميع المقبلين على الزواج، بينما هناك بعض الفحوصات الأخرى التى تختلف حسب العديد من الاعتبارات لكلا الطرفين. ولفتت إلى أنه لا يمكن تعميم كل الفحوصات الطبية على الجميع لأن ذلك الأمر يعد مكلفًا للغاية، كما أنه قد يكون غير مُجدٍ مع الحالات التى لا تحتاج لإجراء فحوصات بعينها.
خبراء علم نفس:خطوة مهمة تسهم فى تخفيض نسب الطلاق وإنهاء الخداع والتدليس
رأى الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» خطوة مهمة للسيطرة على تفشى الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، كما ستسهم بشكل ملحوظ فى تقليل فرص تعرض الأجيال الجديدة للإصابة بالأمراض الوراثية المختلفة.
وقال: «تشمل فحوصات المبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، مثل السكرى والسمنة، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية كفيروس (بى) وفيروس نقص المناعة، إلى جانب إجراء تحاليل عدة كتحليل الهيموجلوبين، وغيره».
ورأى أن تخصيص وحدات صحية لإجراء عمليات الفحص وتسهيلها على المقبلين على الزواج يعد حافزًا لكلا الطرفين لإجراء تلك التحاليل والفحوصات دون وجود حجج فى هذا الأمر.
وأكد ضرورة الاهتمام بالطب النفسى والتوعية به، موضحًا: «لا بد من أن تكون هناك اختبارات نفسية للمقبلين على الزواج؛ للتعرف على السمات الشخصية لكل من الزوج والزوجة، لمعرفة مدى التوافق بينهما، وتحليل مخدرات للطرفين».
وأشار إلى أن إجراء الاختبارات النفسية للمقبلين على الزواج سيسهم فى القضاء على المشاكل الأسرية، وضمان نشوء أجيال سليمة فكريًا ونفسيًا، وذلك سيقلل معدلات الطلاق.
وواصل: «ستسهم المبادرة فى أن تكون العلاقات الزوجية سوية، عبر تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التى تنتقل جنسيًا فى حالة إصابة أحد الطرفين».
وقال الدكتور أحمد سيد التلاوى، أستاذ علم النفس أمين شباب حزب «مستقبل وطن»، إن مبادرة فحص المقبلين على الزواج ستقلل نسب الطلاق، وستضمن بناء أسر قوية ومتماسكة. وأضاف «التلاوى»: «هناك حالات طلاق كثيرة بسبب الخداع والتدليس بشأن الأمراض المعدية»، مؤكدًا أن مبادرة «١٠٠ مليون صحة» كانت لها نتائج ملموسة، وحسنت الحالة الصحية للمصريين.
وتابع: «تشمل مبادرة فحص المقبلين على الزواج تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحى لهم، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، ما يسهم فى نشر الوعى بين الطرفين». وأشار إلى أن الاهتمام بالجانب النفسى ستكون له نتائجه الملموسة فى تحسين الأوضاع الأسرية؛ لأن إجراء الاختبارات النفسية يسهم فى اكتشاف الأمراض إن حاول أحدهما إخفاء الأمر.
وشدد على أهمية الاهتمام بالجانب النفسى وضرورة البدء فى تفعيل اختبارات مدى توافق الطرفين، والتعرف أيضًا على مقدرة كل منهما على تنشئة أجيال سليمة فكريًا.
نقيب المأذونين:الإجراء جاء فى وقته لتحقيق الشفافية الكاملة وضمان الاستقرار الأسرى
شدد إسلام عامر، نقيب المأذونين، على أن إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج جاء فى وقته، بل تأخر كثيرًا، مضيفًا أنه يضمن استقرار الزواج وترابط الأسرة. وأضاف أن من بين أسباب ارتفاع معدلات الطلاق فى مصر غياب الشفافية بين الزوجين قبل إتمام عقد الزواج فيما يخص الناحية الصحية، وتعمد بعض الأشخاص إخفاء تاريخهم المرضى خوفًا من رفض الشخص الآخر الارتباط به. ووصف نقيب المأذونين القرار بالجيد كونه يسهم فى تعزيز التفاهم بين المقبلين على الزواج، بما يضمن منع الخلافات فى حال اكتشف أحدهما الوضع الصحى الذى كان يخفيه عليه الطرف الآخر.
وأشار إلى أن القرار سيحد من انتشار الأمراض الوراثية التى ستتم معرفتها واكتشافها مبكرًا من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأنه لن يجرى إتمام أى وثيقة زواج دون وجود شهادة صحية تفيد بخلو الطرفين من الأمراض. وأضاف أن الأزمة الوحيدة تكمن فى ضرورة توفير الوقت قبل تنفيذ القرار الجديد وتطبيق الوثيقة الجديدة للزواج، مشيرًا إلى أن هناك العديد من حجوزات كتب الكتاب تمت مسبقًا، فما موقف هؤلاء من عدم إصدار الشهادة الجديدة التى تستغرق نحو ١٥ يومًا؟ وأوضح أن الوثيقة الجديدة لا تعنى منع الزواج من الأقارب، وإنما معرفة الزوجين بالوضع الصحى، ومن ثم ترك القرار لهما.
