20 مليون جنيه.. هل تحصل «سيدة الدقهلية» على تعويض عن 6 سنوات قضتها خلف القضبان؟
6 سنوات قضتها سيدة الدقهلية خلف القضبان، منها 4 سنوات ارتدت البدلة الحمراء بعد قرار محكمة الجنايات بإعدامها شنقًا لاتهامها بقتل زوجها قبل أن تبرئها محكمة النقض وتلغي الحكم بإعدامها.
تلك السنوات التي قالت السيدة إنها راحت من عمرها وهي "مظلومة" قال عدد من المصادر القانونية إن للسيدة الحق في طلب تعويض مادي عما لحق بها من أضرار مادية ونفسية.
وشرحت المصادر، أن القانون لم يكن به نص صريح يتحدث عن التعويض عن سنين الحبس، قبل التعديلات التي أجريت على قانون الإجراءات الجنائية، بالقانون رقم 145 لسنة 2006، تمت إضافة المادة 312 مكرر كمادة جديدة على القانون، حيث نصت هذه المادة على مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي بشكل مباشر وصريح.
وأضاف: "وضع النص قيدًا على ذلك، بحظر التعويض عمن صدر له حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة، أو الاتهام أو لأى سبب"، مشيرًا إلى أن النص أكد أن كذب الاتهام ذاته سبب لمطالبة السيدة التي طهرت يداها من إثم قتل زوجها وظهرت براءتها مجددًا، فإنه بموجب هذا الأمر فإن تلك السيدة تستحق تعويضًا عن سنواتها الـ6 التي قضتها خلف قضبان السجن بلا ذنب جنته.
وأضافت المصادر، أنه يحق للشخص التعويض في حالة الخطأ في تطبيق القانون وبالأخص في القضايا المقيدة للحرية، ومتى توافرت عناصر التعويض من المسئولية التقصيرية وعلاقة السببية والضرر، ويجوز للسيدة تعويضها عن الأضرار الأدبية والمعنوية جراء الحكم، وما كان له أثر سلبي على حياتها الشخصية طبقًا للمادة 163 من القانون المدني التي تنص على كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وتنص المادة 174 من القانون المدني على يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه.
من جانبه قال محامي سيدة الدقهلية، إنه سيقيم دعويي تعويض بمبلغ ٢٠ مليون جنيه حيث سيطالب الجهة المسئولة عن حبسها بتعويض قيمته 20 مليون جنيه، وذلك عن الضرر الذي وقع على موكلته وقضائها 6 سنوات داخل السجن ظلمًا، وإصابتها بجلطة في القدم.
وأوضح أنه سيرفع دعوى تعويض أخرى ضد أسرة الزوج المجني عليه، وسيترك قيمته لتقدير هيئة المحكمة، وسيتم رفعهما بعد 60 يومًا من صدور الحكم.
في عام 2017 وعقب إلقاء القبض عليها بتهمة قتل زوجها قالت "كريمة" أمام النيابة العامة، إن زوجها ترك منزل الزوجية قبل وفاته بـ7 أيام، وأخبرها أنه سيذهب لزيارة أسرته، وفوجئت بعدها بخبر وفاته بعد عثور المارة على جثمانه بجانب القطار، ولم تقدم السيدة قرائن قوية تجعل النيابة تخلي سبيلها، بل كانت كلمات مرسلة، فتقرر حبسها على ذمة التحقيقات.
واتهمت أسرة الضحية الزوجة بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهم، ليحكم عليها عقب عامين من تداول القضية بالإعدام شنقًا عقب تصديق مفتي الجمهورية.
وفي ديسمبر عام 2019، قضت محكمة جنايات الدقهلية بالحكم عليها بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل زوجها عن طريق وضع السم في القهوة، لكنها عادت للحياة من جديد، بعد أن أنصفها القضاء العادل ذاته، وقضى ببراءتها.
