بعد عام على حرب روسيا وأوكرانيا.. آثار الأزمة العالمية فى ارتفاع الأسعار والطاقة
بعد مرور عام على حرب روسيا وأوكرانيا، والتي بدأت في الثاني والعشرين بالغزو الروسي لأوكرانيا، وفي الرابع والعشرين من فبراير 2022، بعد خطابٍ أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية بهدف «تجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها»، بدأ القصف على مواقع في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك مناطق في العاصمة كييف.
في هذا الصدد نستعرض تأثير الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والطاقة عالميا، وفق تقارير صادرة عن البنك الدولي، والذي حذَّر من أن الحرب في أوكرانيا تسببت في أكبر ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع منذ سبعينيات القرن الماضي.
وقال البنك: «إن الاضطراب الناجم عن الصراع سيسهم كثيراً في ارتفاع أسعار السلع من الغاز الطبيعي إلى القمح والقطن»، بحسب تقاريره الصادر في أبريل لعام 2022، ونشرته الـ«بي بي سي».
وقال بيتر ناغل، أحد معدي التقرير، في تصريحات صحفية لـ«بي بي سي» إن ارتفاع الأسعار بدأ يترك آثاراً اقتصادية وإنسانية كبيرة جدًا". وقال إن "الأسر في جميع أنحاء العالم تشعر بأزمة تكاليف المعيشة.
وأضاف كبير الاقتصاديين بالبنك: «نحن قلقون بشأن أفقر الأسر لأنها تنفق حصة أكبر من دخلها على الغذاء والطاقة لذا فهي ستتأثر بشكل خاص بارتفاع الأسعار»، وفق ما نشره الموقع.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة بأكثر من 50% مما يؤدي إلى زيادة قيمة فواتير الأسر والشركات، كما ستشهد أسعار الغاز الطبيعي أكبر زيادة لها في أوروبا إذ من المقرر أن تزيد بنسبة الضعف، بحسب البنك الدولي.
ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار في العام المقبل وفي عام 2024، ولكن ستظل أعلى بنسبة 15 في المئة مما كانت عليه في عام 2021.
وقال البنك الدولي، وفق ما نشره الـ«بي بي سي»، إن هذا يعني أن الارتفاع من أدنى مستويات منتجات الطاقة في أبريل 2020 وحتى أعلى مستوياته في مارس من هذا العام مثّل أكبر زيادة في أسعار الطاقة خلال 23 شهراً منذ ارتفاع أسعار النفط عام 1973، عندما أدت حرب أكتوبر 1973 في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة حتى عام 2024، مع توقع أن يصل سعر برميل خام برنت إلى 100 دولار هذا العام، وهو ما سيؤدي إلى تضخم واسع النطاق، حسب البنك الدولي.
تنتج روسيا حوالي 11 في المئة من نفط العالم، مما يجعلها ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم، وحسب التقرير فإن الاضطرابات الناجمة عن الحرب من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبي مديد لأن العقوبات المفروضة على روسيا أجبرت الشركات الغربية على الخروج من روسيا وتراجعت إمكانية وصول روسيا إلى التكنولوجيا.
وتوفر روسيا حاليا 40% من غاز الاتحاد الأوروبي و27% من نفطه، لكن الحكومات الأوروبية تتحرك للاستغناء عن الإمدادات من روسيا، وقد ساعد ذلك في رفع الأسعار العالمية من خلال خلق المزيد من الطلب على الإمدادات من مصادر أخرى.