ابتزاز إلكتروني.. جروبات «فرص العمل» تهدد الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعى

في الوقت الذي تزداد فرص عمل الشباب عبر الإنترنت، وتتضمن دورات تدريبية، معها يتطلب الأمر التواصل مع الآخرين، وتطوير العلاقات، لكن ليس من السهل دائمًا الحكم على شرعية الأصدقاء وجهات الاتصال الجدد عبر شبكات التواصل.

لسوء الحظ، هناك بعض الأفراد والجماعات الذين يخفون هويتهم عبر الإنترنت أو يكذبون حتى يتمكنوا من خداع الآخرين لمشاركة معلومات خاصة أو ابتزازهم جنسيًا مقابل المال، وهو ما انتشر مؤخرًا بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة جروبات «فرص العمل».

كانت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، طالبت بضرورة التصدي لمثل هذه الجرائم الإلكترونية، التي انتشرت بشكل كبير وأصبحت تهدد مستقبل كثيرات من الفتيات في المجتمع المصري، مؤكدة أن منصات التواصل أصبحت غير آمنة في الوقت الحالي، ومعظمها يتاجر بسمعة الفتيات، مقابل الحصول على المال.

ضحايا «البحث عن فرصة»

من جانبه، يوضح محمد حسين، خبير أمن المعلومات، أن الابتزاز الإلكتروني هو التهديد بمشاركة معلومات حول فرد (بما في ذلك الصور أو الفيديو) للجمهور أو الأصدقاء أو العائلة عبر الإنترنت، ما لم يتم تلبية الطلب، ويمكن أن يحدث الابتزاز عبر الإنترنت في أي خدمة أو موقع ويب أو تطبيق عبر الإنترنت.

ويتابع: «في العديد من حالات الابتزاز عبر الإنترنت ضد الفتيات، يبدأ المبتزون بالتلاعب بهم أو خداعهم أو إجبارهم على مشاركة صور عارية، وقد يتظاهرون بأنهم اخترقوا كاميرات الويب الخاصة بهن أو سجل الكمبيوتر ولديهم صور جنسية أو معلومات محرجة، فبمجرد الحصول عليها، يقومون بتهديد ضحاياهم بمشاركة المحتوى علنًا ما لم يتم تلبية طلبات المال أو المزيد من الصور».

ويستكمل خبير أمن المعلومات، حديثه لـ «الدستور»، موضحًا أن التطبيقات الإلكترونية الجديدة التي تستخدمها الفتيات في البحث عن فرص عمل أو ورش تدريبية مختلفة، تضم أيضًا العديد من المجرمين الذي يتنكرون في هيئة أصحاب وظائف، ويتلاعبون بحاجة هؤلاء الفتيات للفرص، وبطريقة ما يستطيعون اختراق بياناتهم الشخصية، ليصبح التهديد هو وسيلتهم للوصول إلى ما يريدون.

ويؤكد «حسين» على ضرورة الإبلاغ عن متركبي الابتزاز الإلكتروني عن طريق التواصل مع مباحث الإنترنت، وتحرير قضايا ضدهم بدلًا من الانسياق وراء حديثهم، وتنفيذ مطالبهم بكل سهولة؛ لأن ذلك يشجعهم على اصطياد ضحايا جديد، الأمر الذي لا تتحمله العديد من الفتيات سواء ماديًا أو نفسيًا.

ويختتم: «اتضح في الآونة الأخيرة أن منصات فرص العمل غير آمنة بالشكل التام، كونها تضم مجموعة كبيرة من منتحلي الصفة، وذلك الأمر يجب أن يُراقب قانونيًا؛ بهدف وضع حد للتلاعب بمصير النساء في مصر، والسيطرة على أزمة الابتزاز الإلكتروني التي تعرضت لها ضحايا عدة، وفي الغالب لم يتمكنوا من التعامل مع الأمر».

أزمة منتشرة

يتفق أيضًا في الرأي، مصطفى أبو النصر، الاستشاري القانوني، والذي يضم مكتب المحاماه الخاص به العديد من قضايا الابتزاز الإلكتروني، مؤكدًا أنه لاحظ في الآونة الأخيرة تعرض فتيات عدة للابتزاز عبر مواقع الوظائف المختلفة، والتي أصبحت وكرًا للمجرمين، يستغلون من خلالها حاجة الفتيات لفرص العمل المختلفة، ويستولون على بياناتهم الشخصية بكل سهولة.

ويوضح «أبو النصر» في حديثه لـ «الدستور»، الإجراءات الصحيحة للتعامل مع المبتز، والتي تشمل مقاومة الرغبة في التعامل مع المبتز، وعدم محاولة التفاوض أو دفع المبلغ الذي يريده، وأيضًا الحفاظ على جميع الاتصالات والأدلة، ثم طلب الدعم من شخص موثوق به لتوثيق الأدلة، وضبط إعدادات الخصوصية الخاصة على الإنترنت، والإبلاغ عن الجريمة عبر مباحث الإنترنت،  والتحدث إلى استشاري قانوني متمرس في ذلك الأمر.

ويضيف: «تنص المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، كما نصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، يعاقب بالسجن».

أما  المادة 25 من قانون العقوبات، والخاصة بملف الابتزاز الإلكتروني، فهي تعاقب المبتز بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، كما تنص المادة 26 من ذات القانون على السجن لمدة لا تقل عن العامين، ولا تزيد على 5 أعوام للمبتز.