الحكومة توافق على طلب مناقشة لاستيضاح السياسات الزراعية في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، على مناقشة الحكومة لطلب مناقشة مقدم من النائب عبد السلام الجبلي وأكثر من عشرين عضوا، والموجه إلـى السيد القصير وزيـر الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة إن الحكومة على استعداد لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة المنعقدة حاليا.
وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الجلسة العامة قد أكد على أنه وفقا لنصوص لائحة المجلس ووفقا للقانون والدستور فان الأمانة العامة للمجلس قد وضعت طلب المناقشة العامة بملحق أعمال الجلسة العامة وجه ابوشقة كلامه للحكومة قائلا هل الحكومة لديها الاستعداد لمناقشة طلب المناقشة العامة الآن وهو ما رد عليه الوزير قائلا إن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لمناقشة الطلب خلال الجلسة العامة المنعقدة الان.
ومن جهة أخرى وضع المستشار بهاء أبوشقة رئيس الجلسة القواعد والشروط الخاصة بانعقاد الجلسة وادارتها خلال مناقشة طلب المناقشة العامة وقال أبو شقة أنه سيتم تحديد دقيقتين لكل نائب من طالبي الكلمة ولا يجوز زيادة الوقت وعلي الجميع استغلال الوقت المخصص لايصال رسالته للحكومة.
وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أن القطـاع الزراعـي يعـد - بـلا أدنـى شـك- أحـد أهـم ركـائز البنيـان الاقتصـادي المصري، ومـن أكثـر القطاعات الانتاجيـة الـذي تعتمـد عليـه نسـبة كبيـرة مـن سـكان مصر كمصدر للـدخل، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفير قـدر جـيـد مـن المـواد الـخـام، التي تدخل في العديد من الصناعات كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها.
وأضاف مـع الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيـوي فهـو عرضـه لمجموعـة مخاطر تنعكس آثارهـا علـى الاقتصاد القـومي بشكل عـام وتلقـي بظلالهـا – بالتبعيـة – علـى عمليـة التنميـة فـي المجتمـع ،لافتا الى ان القطاع الزراعـي مـعـرض للتقلبـات المناخيـة وتقلبـات السـوق وحريـة التجـارة، كمـا يتـأثر بشـدة بالحروب والصراعات – كمـا هـو حاصـل فـي الوقت الراهن – التـي يمتد تأثيرها على الاقتصاد العالمي بقطاعاتـه كـافـة؛ حيـث يترتب عليهـا تعطـل فـي الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة والفقر، لاسيما في الـدول النامية.
