عضو بالشيوخ: نشكر جهود الحكومة فى تنفيذ سياسات تهدف لتذليل العقبات أمام المستثمرين

وجهت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ، الشكر لجهود الحكومة في تنفيذ سياسات تهدف إلى تذليل كل العقبات أمام المستثمرين وخاصة في مجال التصنيع والتنمية الصناعية، خاصة وأن الصناعة أصبحت الآن هي قبلة التنمية المصرية.

وأضافت رمزي في كلمتها في الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها: "لا يفوتنا أن نشيد بجهود اللجنة في دراسة مشروع القانون وهذا التقرير القيم".

ومن هذا المنطلق نوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون كونه يحقق بارقة أمل للعديد من المصانع التي تعثرت أو تقاعست عن الترخيص حتى حينه.

كما أضافت: لكن كنا نتمنى أن نجد مشروع القانون مراعيًا لأسباب تعثر المنشآت الصناعية خلال فترة المهلة التي منحها قانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية في مادته الثالثة، فعامان فترة كافية لتوفيق الأوضاع ولكن كان ولا بد من معرفة أسباب تراخي المصنعين من توفيق الأوضاع وكذلك أسباب عدم توجه الكثير لتوفيق الأوضاع.

وأوضحت رمزي أن هناك بعض المشكلات في تطبيق القانون كانت أساسًا في عدم توجه الكثير نحو توفيق الأوضاع، فعلى سبيل المثال أعفى قانون 15 سالف الذكر في مادته رقم 7 المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار من الدراسة البيئية والمواد من 19 لـ21 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وهو ما يخالف الواقع وهذا ما تعانيه المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة تحديدًا كونها شديدة التكلفة ويكون الرد بالموافقة من جهاز شئون البيئة متأخرًا وتتوقف عملية الترخيص فعليًا بسبب ذلك، فانعدمت فكرة الترخيص بالإخطار، كذلك تكلفة أعمال الحماية المدنية، وتأخر معاينتها واعتمادها بالشهور من الأمور التي أفسدت مستهدفات التشريعات التي تستهدف بالأساس السرعة والتقنين.

ولفتت إلى أن ما سبق هو بعض الأمثلة لما يحدث على الواقع من أسباب تحول بين تحقيق القوانين لأهدافها وبين رغبة المصنعين في تقنين أوضاعهم، لذلك نوافق على مشروع القانون ونرجو كل الجهات المعنية محاكاة آلية التنفيذ والتطبيق على الواقع بشكل يسمح تحقيق أهداف القانون ولا يعيقها.