وكيلة «الشيوخ» توافق مبدئيًا على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية

أعلنت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها"، موافقتها على مشروع القانون.

وقالت: "في البداية، يلزم التنويه إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجهها مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري حاليًا، ينجم عنها صعوبات جمة تعاني منها أطراف معادلة العرض والطلب، فإذا كانت قدرة المواطن الشرائية قد دفعته لأن يحجم عن شراء بعض المستلزمات والمنتجات نظرًا لارتفاع أسعارها، فإن ذلك قد انعكس سلبًا على جانب المُنتِج، خاصة إذا كان من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ قل الطلب بحيث لم يُعد النشاط في أحيان كثيرة مربحًا بما يكفي لمواجهة متطلبات الاستمرار والتشغيل".

وأضافت: "فإن تعديل القانون يأتي في وقته تمامًا، في ظل هدف الدولة المعلن بضرورة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية على مختلف الأصعدة، كما بات من الضروري أن يتم تصحيح الأوضاع ولو مؤقتًا، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف أنواعها، بل أن البعض قد يرى أن هذه الخطوة قد تأخرت نسبيًا، حيث انتهى العمل بالتراخيص المؤقتة منذ مايو من العام 2019". 

وتابعت: "فإذا ما جمعنا بين الملاحظتين السابقتين يتضح لنا جليًا، أنه من اللازم أن يتم مراعاة اللحظة الراهنة، والأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية عند تنفيذ القانون، حتى لا ينتج عنه المزيد من المعاناة وربما المزيد من عرقلة النشاط الاقتصادي وتحميل القائمين عليه المزيد من الأعباء، حسنًا فعلت الحكومة بطرحها فكرة تجديد التراخيص المؤقتة ومنح مهلة محددة لإتاحة الفرصة لاستقرار الأوضاع".

وأشادت بالعديد من التيسيرات التي يتضمنها القانون الأساسي والتي توفر الوقت والجهد والمال وتختصر الاجراءات وتتغلب على العديد من العراقيل والمتطلبات البيروقراطية التي كانت بمثابة عائق كبير امام الترخيص للعديد من الأنشطة الصناعية، الأمر الذي لابد وأن ينعكس على تحقيق صالح القائم بالنشاط وأيضًا المواطن الذي هو المستفيد الأول مما تنتجه هذه المشروعات الصناعية الصغيرة، ودون إخلال بمتطلبات حماية البيئة وتحقيق السلامة والأمن واشتراطات الدفاع المدني.

واختتمت: "أخيرًا، فإن التعديل المطروح يأتي استكمالًا لجهود دمج مختلف الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، الأمر الذي يحقق إضافة مهمة للاقتصاد الوطني، كما يوفر إطارًا حمائيًا لمنظومة العمل غير الرسمية تكفل حقوقًا مهمة للعاملين بها والذين يفتقدون لكل أشكال الحماية والتأمين والرعاية، وبناءً على ما سبق، أعلن موافقتي من حيث المبدأ على التعديل المطروح".