محافظ أسيوط يتابع تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، والذي بدأ العمل به في ديسمبر 2022 مطالبًا بتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين للحصول على التراخيص.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن توفيق أوضاع للمحال العامة، في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية طبقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، ولفيف من وكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.

استهل محافظ أسيوط الاجتماع بتأكيده على أهمية تسريع وتيرة العمل في تطبيق قانون ترخيص المحال العامة والقرارات المنظمة له والصادرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، والذي يعمل على اختصار الدورة المستندية للحصول على الترخيص تطبيقاً لخطة الدولة نحو التحول الرقمي وحتى يستطيع المواطن ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة ولدفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وشدد المحافظ على ضرورة قيام المراكز التكنولوجية المسئولة عن تراخيص المحال بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذى روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وفق معدل زمني مناسب مع إلتزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.

كما استعرض المحافظ إحصائية بعدد المحال التجارية التي تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة وعدد المرخص منها، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية لتنفيذ القانون وعقد اجتماعات مكثفة مع مديرى المراكز التكنولوجية للوقوف على المعوقات التي تقابلهم في التنفيذ لحلها على الفور وسرعة انهاء اجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون حرصًا علي حقوق الجميع.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أنه يتم تقديم خدمة التراخيص لـ316 نشاطا طبقًا للقانون من خلال 16 مركز ترخيص تتضمن المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام، حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار ويتم التعامل بنظام الشباك الواحد مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مراعاة كبار السن وذوي الهمم وتخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد انتظار وخدمة النداء الآلي، ضمن حزمة من الإجراءات لتيسير وتبسيط الدورة المستندية للمنظومة الحديثة لإصدار التراخيص وتطبيق القانون، مؤكدًا أن المحافظة حريصة علي تحقيق أعلي معدلات الإنجاز بشأن توفيق الأوضاع لأصحاب المحلات بما يتيح أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.