كاتب بريطانى: ركود اقتصادى كارثى فى انتظار المملكة المتحدة

قال كاتب بريطاني، إن ركود كارثي يلوح في الأفق للاقتصاد البريطاني، وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى توقف الاستثمار في الأعمال التجارية في ظل نقص العمالة ثم ارتفاع الأجور وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف الكاتب فيليب إنمان، في مقال لـ"الجارديان"، أنه عندما يتحدث أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، عن الاقتصاد يضطر إلى ذكر الخسائر التي خلفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبدأ قادة الأعمال الذين ترددوا في البداية في انتقاد قرار حزب المحافظين بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، في العثور على صوتهم.

وفي الآونة الأخيرة وصف جاي هاندز، أحد الشخصيات البارزة في المدينة، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "كارثة كاملة" و"مجموعة من الأكاذيب الكاملة" التي أضرت بأجزاء كبيرة من الاقتصاد.

وأضاف الكاتب في مقاله، في ضوء الأدلة المتزايدة، ليس من المستغرب أن يجتمع قادة الأعمال والوزراء وفريق الظل العمالي سرًا لمناقشة كيفية تغيير الوضع.

ولفت إلى أنه في يوم الجمعة الماضي تعرضت الحكومة للضربة الأخيرة، عندما قالت أسترازينيكا، شركة الأدوية التي أشادت بتقديم لقاح Covid-19 الخاص بها بتكلفة للمملكة المتحدة ودول العالم النامي، إنها ستجعل أيرلندا موقعًا لمصنع جديد كان مقررًا له أن يستقر بالقرب من مراكز التصنيع الحالية في المملكة المتحدة في شمال غرب إنجلترا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، استفادت صناعة الأدوية في المملكة المتحدة من ملياري جنيه إسترليني من تمويل الأبحاث في الاتحاد الأوروبي

وفي تقرير صدر في وقت سابق من هذا الشهر، قال بيلي إن تأثير مغادرة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي كان محسوسًا بشكل أكثر حدة على تجارة المملكة المتحدة مما كان متوقعًا في البداية.

 في الآونة الأخيرة، في نوفمبر، اعتقد البنك المركزي أن بعض الموانع الإدارية على الحدود وعدم استعداد المصدرين للتغلب على جبل الأعمال الورقية والتكاليف الإضافية التي يواجهونها لإرسال البضائع إلى الاتحاد الأوروبي قد تلاشت الآن.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الفجوة بين الصادرات والواردات في المملكة المتحدة نمت بمقدار 2.4 مليار جنيه إسترليني لتصل إلى 26.8 مليار جنيه إسترليني، مما يوضح أن النقص كان "مدفوعًا بانخفاض الصادرات من كل من السلع والخدمات".

كما عانى مقياس آخر مهم لصحة الاقتصاد- الاستثمار في الأعمال التجارية، وتعثرت بعد استفتاء عام 2016 وظلت ثابتة حتى أواخر عام 2019 عندما سقطت من على منحدر.

وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة يوم الجمعة للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 أن مستوى التمويل للمعدات والآلات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة قد استعاد الأرض المفقودة تقريبًا، ولكن ليس تمامًا.

ومن المرجح أن يقول مكتب مسئولية الميزانية، الذي سيقدم تنبؤات تدعم ميزانية جيريمي هانت في مارس، أن هذا الصراع لتشجيع الاستثمار هو أحد أكبر مشاكل الحكومة عند حساب مقدار الأموال التي يمكن للقطاع الخاص أن يدرها على باقي المناطق.