وزير التجارة: جاهزون لاستقبال الشركات المصرية للاستثمار في العراق

التقى وزير التجارة العراقي أثير داوود الغريري، اليوم الخميس، وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة.

وأعرب الوزير العراقي عن شكره وتقديره للوزير أحمد سمير على حسن الاستقبال والترحيب، مؤكدا على عمق وخصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين العراقي والمصري في مجال التجارة والصناعة، في ظل ما يشهده العالم من انعكاسات سلبية في مجال التجارة بشكل عام، وفي قطاع الأمن الغذائي والسلع الاستراتيجية بشكل خاص، نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت الوزير العراقي إلى رغبة الحكومة العراقية في دخول الشركات المصرية العاملة في المجالات المختلفة للاستثمار في العراق، مع التأكيد على تذليل العقبات التي تواجههم، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنه للبلدين.

من جانبه، أكد وزير التجارة أهمية التنسيق المستمر مع العراق، في مجال التجارة والصناعة والاستثمار، لافتا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم سبل الدعم الممكن للعراق، من خلال التبادل التجاري، ونقل الخبرات ، وتسريع وتيرة التعاون المتعلقة بمشاركة الشركات المصرية في إطار اللجنة العليا المشتركة.

وحضر اللقاء السفير العراقي في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف رشيد الدليمي.

وزير الصناعة يترأس وفد مصر بالمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية

وترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الوفد المصري المشارك بأعمال الدورة الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، بحضور عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب، إلى جانب السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية، والسفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة تسليم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية من المملكة المغربية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقال الوزير إن اجتماعات الدورة الحالية للمجلس تستهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل في كافة مجالات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية، من خلال المزيد من التقارب العربي وتيسير التفاهمات حول القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.