التخطيط: مصر ملتزمة بـ«أجندة 2030» ونسعى لتطبيق مبدأ اللا مركزية
كشف الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل جهود الدولة لتطبيق مبدأ اللا مركزية لتعزيز الحوكمة، موضحًا أنها تتم من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية ونقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزي إلى تلك الوحدات المحلية.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لمشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر".
وتطرق كمالي إلى الاستمرارية والتعاقب كأحد مبادئ قانون التخطيط العام والتي تتمثل في ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية مع ضرورة المراجعة والتقييم الدوري، موضحًا أن أسوأ الأمور في مناخ الاستثمار هو التغير الشديد في السياسات الأمر الذي يؤكد أهمية الاستمرارية.
وأكد نائب وزيرة التخطيط، أهمية المشاركة في كل الوحدات وضرورة التشارك في عملية تحقيق الأهداف وارتباط المبدأ بالهدف الـ17 من الأهداف الأممية، من خلال إشراك الوحدات ذات الصلة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها.
وأشار كمالي إلى أن مبدأ التعاون بين مؤسسات الدولة بالتنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في إعداد خططها وتنفيذ البرامج والمشروعات علي المستوي المركزي والمحلي، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التي تم تحقيقها، مؤكدًا أهمية عملية الدمج والاتساق.
وتابع نائب وزيرة التخطيط، أن مبدأ تداول البيانات والمعلومات أمر ضروري؛ لتحديد أثر تلك البيانات والمعلومات مع التأكيد على أهمية إتاحتها للمجتمع المدني والقطاع الخاص.
موضحًا أنه اتساقًا مع التزام مصر بأجندة 2030، تبنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدة آليات لتوجيه إدارة عملية التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، منظومة أداء لرصد ومتابعة وتقييم أداء كل أجهزة الدولة، اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
