«الوزراء» يوافق على إقامة 100 مشروع للنفع العام فى 18 محافظة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات نستعرضها في السطور التالية..
وافق “الوزراء” على ما تقدمت به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإقامة 100 مشروع عرضها المحافظون ولها صفة النفع العام، في 18 محافظة بمساحة اجمالية نحو 201 فدان و5 قراريط، وتشمل تلك المشروعات محطات معالجة صرف صحي، وخطوط مياه، وأسواق مطورة، ومنشآت صحية، ومنشآت تعليمية، ومكاتب بريد، ومشروعات سكنية وخدمية، وغيرها.
كما وافق مجلس الوزراء، على عدد من الطلبات المقدمة من الشركات العاملة في مجال تنفيذ وإنشاء أبراج تقوية لشبكات المحمول، بشأن إقامة أبراج تقوية لشبكات الهاتف المحمول في 20 محافظة، باعتبارها من مشروعات النفع العام، ويستفيد بهذه الطلبات عدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
واستعرض اجتماع "الوزراء"، حصراً للأراضي الفضاء والمبنية والهناجر غير المستغلة بالمصانع والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بهدف دراسة الأسلوب الأمثل للاستفادة منها على النحو الذي يحقق عائداً اقتصادياً، وذلك ضمن جهود الدولة للاستغلال الأمثل لأصولها، وتم تكليف وزير الإسكان بدراسة هذه المواقع، واقتراح الاستغلال الأمثل للأنشطة بها، مع التأكيد أن بها أنشطة صناعية يمكن طرحها للمستثمرين الصناعيين.
مدبولي يستعرض خطة التعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بالإشارة إلى عدد من الفعاليات الرئاسية المهمة التي جرت مؤخرًا، وشهدت زخمًا فيما يخص ملف علاقات مصر على الصعيد الدولي والإقليمي، وأبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل من زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، وكذا لقاء الرئيس بـ نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاءات سادتها روح الصداقة وتطرقت للتشاور حول مختلف القضايا، وبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة، بما يعكس مكانة مصر في الدائرتين الإقليمية والعالمية، ودورها الفاعل الذي يجعلها ركيزة استقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بجهود التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار "مدبولي" إلى أن الحكومة تعكف حاليًا، من خلال الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء المتخصصين، على وضع سيناريوهات التعامل مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية خلال عامي 2023 و2024.