خبير اقتصادى يكشف المكاسب الاقتصادية من طرح الشركات الحكومية فى البورصة

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إعلان الحكومة عن طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية على مدار عام 2023، في إطار تفعيل وثيقة سياسية ملكية الدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، هو أحد أهم الأساليب والأفكار الناجحة للترويج للاقتصاد المصري وذلك لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فيها خاصة أن الشركات التي سيتم طرحها ناجحة.

وأوضح غراب أن طرح الشركات الحكومية والإعلان عن أسماء الشركات خلال أسبوعين جاء في توقيت مهم ومناسب خاصة مع صعود وارتفاعات مؤشرات البورصة، موضحًا أن الطرح يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهي تمثل خطوات إيجابية تصب في صالح المسار الاقتصادي الصحيح، مشيرًا إلى أن طرح الشركات هو تنفيذ لخطة الحكومة التخارج من القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال لتنمية القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي.

وأشار غراب إلى أن طرح شركات ناجحة يمثل دعمًا وانتعاشًا لسوق الأوراق المالية، إضافة لجذب المزيد من المستثمرين وإتاحة فرصة أمام المواطنين أيضًا لشراء الأسهم، ما يساهم في زيادة حركة تدفق رءوس الأموال والتداول في البورصة، إضافة لرفع رأس المال السوقي، إضافة إلى أن هذا يؤدي لمزيد من الشفافية لمراقبة أداء البورصة وتطويرها المستمر.

وتابع غراب أن طرح الشركات بالبورصة يؤدي لانتعاش خزينة الدولة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يؤدي لزيادة جذب الاستثمارات، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري في طريقه للأفضل رغم الأزمات العالمية، موضحًا أن الشركات المطروحة ستحقق مزيدا من الأرباح وذلك عن طريق تطوير أداء هذه الشركات وزيادة رأس مالها من الطرح وتوسيع نشاطها وهذا يعود بالنفع على زيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل.

ولفت غراب إلى أن من مزايا طرح الشركات الحكومية أن المواطن البسيط يمكنه الاستفادة بضخ مبالغ مالية قليلة في البورصة والاستفادة من عوائدها بتحقيق ربح، موضحًا أن الدولة خلال الفترات السابقة اتخذت العديد من الإجراءات لتحفيز ودعم القطاع الخاص منها تهيئة البنية التحتية والتشريعية وأيضًا مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة، إضافة لإنهاء أزمة تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري منها ارتفاع حجم الصادرات لـ 54 مليار دولار وزيادة الموارد الدولارية ما يبشر بصعود الجنيه أمام الدولار الفترة القادمة.