تزامنا مع توقيع مذكرات تفاهم بينهما.. العلاقات التاريخية بين مصر والصومال

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، بين حكومة جمهورية مصر العربية، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ممثلة في وزارة الاتصالات والتكنولوجيا.

وتزامنا مع توقيع الاتفاقية، يرصد "الدستور" العلاقات التاريخية بين مصر والصومال في السطور التالية.

النضال ضد الاستعمار البريطاني والإيطالي هو الشيء الأساسي الذي ربط بين مصر والصومال، حتى أن مصر ظلت تدعمها حتى حصلت على استقلالها عام 1960، وكانت أولى الدول التي اعترفت بذلك، وواصلت مصر دعم الصومال في جميع مجالات الحياة كي يعزّز موقعه الطبيعي كجزء أصيل من الوطن العربي.

 ومنذ اندلاع الأزمة الصومالية عام 1991، سعت مصر إلى إيجاد الحلول وإنهاء الاقتتال بين الأخوة الصوماليين، كما أن مصر كثفت تحركاتها الدولية خلال السنوات الأخيرة لحشد الدعم للقضية الصومالية وحث القوى الدولية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الصومالية نظرًا للأهمية القصوى للصومال في تعزيز الأمن القومي المصري.

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال نموا مطردا في السنوات الأخيرة؛ مدعومة بوجود إرادة سياسية قوية وسعي جاد لوضع خطط مستقبلية وفتح أبواب جديدة للتعاون في مجالات متعددة، وقد بلغ حجم الميزان التجاري بين مصر والصومال نحو 88 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ 54 مليون دولار عام 2016. وتتمثل الصادرات المصرية للصومال في السلع الغذائية ومواد البناء، وقطاع الأدوية، فيما تستورد مصر من الصومال الماشية. وفي أغسطس 2016 افتتح السفير المصري لدى الصومال منتدى رجال الأعمال المصري الصومالي تحت عنوان (في قلب مصر .

وتعتبر مشروعات الطاقة والمياه على رأس المجالات التي یمكن أن تشهد تطورا كبيرا بين البلدين، خاصة ما يتعلق بمشروعات خلايا الطاقة الشمسية وشبكاتها، لاسيما مع تشابه الظروف المناخية للبلدين، كما یعد قطاع البنوك من قطاعات التعاون الواعدة، حيث تم الاتفاق المبدئي على تدشين برامج تدریبیة للمصرفيين الصوماليين سواء عبر البنوك الوطنية المصرية «الأهلى، ومصر، والقاهرة» أو بالتعاون مع المعهد المصرفى المصري، كما یعد مجال الزراعة والثروة الحیوانیة من القطاعات الواعدة التي یمكن اعتبارها قاطرة لتنشیط التعاون الاقتصادي بین البلدین.

ووقعت مصر والصومال خلال عامى 2015 و 2016 على مذكرات تفاهم فى مجالات عديدة مثل: الصحة، والتعليم، والجمارك، والزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتجارة، وفي 19 أبريل 2016 وقعت الصومال ومصر، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي تضمنت إنشاء لجنة تجارية مشتركة برئاسة وزيرى التجارة في البلدين وتضم كبار المسئولين في مجال التجارة، لمناقشة تسهيل حركة التجارة وإزالة كل المعوقات وبحث الاحتياجات الحكومية في مجالات البنية التحتية والنقل البحري والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

يُجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يدعم الشباب الصومالي ووجه بزيادة عدد المنح المصرية المقدمة إلى الطلاب الصوماليين حيث كانت 200 منحة، وأصبحت 450 منحة للجامعات والدراسات العليا، كما أن مصر تعمل على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الصومالية وتفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين، لاسيما فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والمهني للكوادر في المؤسسات الصومالية لمنحها دفعه قوية حتى يتسنى لها القيام بمهامها على الوجه الأمثل.