محافظ أسيوط يوافق على 458 طلب إجازة للعاملين بمديرية الصحة
وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على 458 طلب إجازة بدون مرتب متنوعة لبعض العاملين بمديرية الصحة والسكان، وذلك مراعاة للبُعد الإنساني وظروفهم الاجتماعية وجمع شمل الأسرة وتسهيلًا على العاملين والموظفين بكل القطاعات المختلفة وحرصًا على سير العمل، على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقي الطلبات المقدمة في أسرع وقت تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط.
وأوضح محافظ أسيوط، أن طلبات الإجازات التي تم القبول عليها تنوعت ما بين رعاية طفل والسفر للخارج ومرافقة زوج، مؤكدًا أن جميع الطلبات يتم عرضها بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديريات برئاسة وكيل الوزارة، حيث تم تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية للفحص والبت في جميع الطلبات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها واعتمادها، وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك، وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة حرصًا على سير العمل وانتظامه بكل القطاعات، وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية وإعلاءً للمصلحة العامة.
كان المحافظ قد سبق وكلف قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلف بسرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1804) لسنة 2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنويًا بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص، وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك.
