مقترح برلماني.. تعرّف على الشروط الجديدة للمقبلين على الزواج
تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بأول اقتراح بقانون ينظم الفحص الطبي قبل الزواج، مؤكدة أن المنظومة التشريعية في مصر قد أتت خالية من إجراءات تحمي الدولة من خلاله النسل القادم وتحمي صحة الزوجين في محاولة؛ للحفاظ على الصحة العامة من الأمراض الوراثية والمناعية والمزمنة.
ووفقاً لما جاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم للبرلمان، فإن الشروط الجديدة للمقبلين على الزواج عام 2023، هي:
إلزم إجراء فحوصات طبية
إلزام المقبلين على الزواج من الفتيات والشباب بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من أجل الكشف عن المرض الوراثي أو المعدي، لحماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى حماية الزوج والزوجة من خطر انتقال الأمراض المعدية بين الأزواج، إذ أشارت النائبة في مشروعها إلى أن إجراء الفحوصات يكشف الإصابة بالأمراض المعدية.
وفي حالة النتائح السلبية، يحصل الطرفان على شهادة بالموافقة، لاستكمال إجراءات الزواج، أما في حالة كانت النتائج إيجابية، يحول الطرفان لأقرب مركز تابع لوزارة الصحة، من أجل الحصول على التوعية اللازمة للطرفين، وأكد مشروع القانون، أنه حال اكتشاف وجود مرض معدٍ، يحول الطرف المصاب إلى أحد المراكز الصحية المتخصصة لتقديم المساعدة ولا يحصل على شهادة الموافقة لإتمام الزواج.
وحدة الفحص الطبي قبل الزواج
ونص مشروع القانون الذي قدمته النائبة هالة السعد على أن عملية الفحص الطبي قبل الزواج ينظمها وحدة متخصصة ومتكاملة بوزارة الصحة تنشأ تحت مسمى «وحدة الفحص الطبي قبل الزواج».
اشتراط الشهادة الطبية لتوثيق عقد الزواج
كما تضمن وضع مشروع القانون شرط الخضوع للفحص الطبي قبل الزواج، لجميع الأشخاص التي تعقد عقد الزواج بجمهورية مصر العربية سواء كانوا مصريين أو أجانب.
وأشار مشروع القانون إلى أنه لا يجوز إبرام عقد الزواج أو ثوثيقه دون الحصول على الشهادة المشار إليها في مشروع القانون، والتي تفيد خلو الزوجين من الأمراض المعدية أو الوراثية.
