الشرط الجزائى وراء تخوف الجبلاية من إقالة كلاتنبيرج

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن السبب الرئيسى وراء عدم قدرة مجلس إدارة الجبلاية برئاسة جمال علام، على إقالة الإنجليزي مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام من منصبه برغم المطالبات من داخل وخارج الجبلاية برحيله.

وأكد المصدر أن هناك قناعة كبيرة لدى معظم أعضاء اتحاد الكرة بعدم وجود إضافة على مستوى التحكيم فى مصر منذ تولى كلاتنبيرج المسئولية، وتم الاتفاق على توجيه الشكر له عن الفترة الماضية بسبب عدم تواجده فى مصر بشكل مستديم، واعتماده على مساعدين مصريين فى إدارة اللجنة، إلا أن الشرط الجزائى المتواجد فى عقد الحكم الدولى السابق يحول دون اتخاذ قرار بإقالته.

وشدد المصدر على أن عقد كلاتنبيرج مع اتحاد الكرة هو عبارة عن موسم كامل بدأ فى أو أغسطس الماضى وينتهى بنهاية يوليو المقبل، وفى حال إقالته، يحصل على راتبه كامل عن المدة المتبقية فى عقده، وهو ما يصعب على اتحاد الكرة إقالته خوفا من تسديد باقى مستحقاته حتى نهاية يوليو المقبل.

ويتقاضى كلاتنبيرج 30 ألف دولار شهريًا، أى أن اتحاد الكرة مطالب بدفع 210 ألف دولار للخواجة الإنجليزى فى حال إقالته من منصبه، وهو ما دفع جمال علام للتعاون مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بهدف التوصل لحل مناسب خلال الجلسة التى ستعقد غدا.

واتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية على عقد جلسة موسعة مع كلاتنبرج، ظهر غدا الإثنين بمقر اتحاد الكرة لبحث شكوى الأندية ضد الحكام، ومناقشة أزمات الحكام خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ انطلاق المسابقة.

وينوى جمال علام خلال الجلسة التفاوض مع كلاتنبيرج حول إمكانية رحيله عن منصبه بالتراضى، حتى لا يتحمل اتحاد الكرة أى مبالغ مالية، مع الحصول على وعود من كلاتنبرج بعدم شكوى الجبلاية فى الاتحاد الدولى فى حال رحيله.

وتفجرت الأوضاع داخل مبنى الجبلاية، بعدما سادت حالة من الغضب داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورابطة الأندية ضد الإنجليزى مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بسبب زيادة شكوى الأندية من أداء الحكام في مباريات الدورى الممتاز، والتراجع الملحوظ لمستوى وأداء الحكام في المباريات.