نواب سوريون يكشفون لـ«الدستور» أين وصلت مفاوضات تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا؟

كشف الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، عن عدة شروط لبدء التفاوض وتطبيع العلاقات مع تركيا، مؤكدا أن دمشق لن تواصل الحوار مع تركيا إلا إذا كان هدفه إنهاء الاحتلال، ووقف دعم التنظيمات الإرهابية.

كما أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن أي لقاءات على مستوى سياسي تنعقد بين سوريا وتركيا يجب أن تبنى على أساس احترام سيادة واستقلال سوريا.

ويتزايد الحديث خلال الفترة الحالية حول عودة العلاقات التركية مع سوريا بعد سنوات من القطيعة بدأت في 2011، بعد موجة ما عرف بـ"الربيع العربي" في المنطقة العربية، خاصة بعد محاولات أنقرة التواصل مع القاهرة، وكذلك عودة علاقاتها مع دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق التقى “الدستور” مع مجموعة من النواب السوريين للتعرف على كواليس التفاوض وإلى اين وصلت مفاوضات تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا؟

النائب حسين راغب: المطلوب من تركيا أن تقوم بمراجعة حقيقية لنهجها العدواني على سوريا منذ عام 2011

من جانبه، قال النائب السوري حسين راغب، إن تركيا دولة موجودة في المنطقة تاريخيا، وهي دولة كبيرة ومهمة وجارة، وبالتالي فإن تحسين العلاقات بين البلدين يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام.

وأضاف راغب فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه إلى الآن فإن التواصل بين البلدين لم يصل إلى المستوى المأمول وذلك لأن النظام التركي يتحدث كثيرًا عن أهمية استئناف العلاقات بين البلدين ولا يفعل شيء على الأرض يثبت جديته ومصداقيته في هذا الجانب، وبالتالي فمن هنا نجد أنفسنا أمام عدد من التفسيرات لدوافع التصريحات التركية، أما أنها بالون اختبار لردة الفعل السورية تجاه هذه المسألة خاصة أن النظام التركي الحالي كان منخرطًا بشكل كبير في الحرب الإرهابية الظالمة على الشعب السوري، أو قد نفسرها بأنها محاولة من حزب العدالة والتنمية لسحب ورقة قوة انتخابية من المعارضة التركية التي تتحدث صراحة عن رغبتها في استئناف العلاقات والتواصل مع سوريا".

وأكد راغب أن من أهم ثوابت ومبادئ السياسة السورية أنها داعمة لقواعد ميثاق الأمم المتحدة دستور العلاقات الدولية بين دول العالم، وبالتالي لا يمكن في أي ظرف من الظروف معارضة أو مواجهة تلك المبادئ.

وأوضح راغب أن الملفات العالقة بين الطرفين نابعة من انتهاك النظام التركي لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، لذلك فإنه على الجانب التركي إثبات جدية توجهه في السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا من خلال احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، واحترام علاقات حسن الجوار ونبذ استخدام القوة أو التهديد بها من خلال الانسحاب الفوري غير المشروط من كافة الأراضي التي احتلها خلال السنوات الماضية، وكذلك الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ووقفه جميع أشكال دعم تدفق الإرهابيين إلى سوريا وعدم توفير ملاذ آمن للإرهابيين بما يقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأوضح النائب السوري أن المطلوب من القيادة التركية أن تقوم بمراجعة حقيقية لنهجها العدواني على الدولة السورية منذ بداية الحرب عام 2011 مع الأخذ بعين الاعتبار احترام الجهود التي بذلها الرئيس بشار الأسد في تحسين العلاقات بين البلدين انطلاقا من رؤيته الاستراتيجية والأخلاقية لتطور العلاقات بين البلدين انطلاقًا من التاريخ المشترك والروابط الجغرافية والاجتماعية والمصالح المشتركة، ومستقبلًا حتى تكون اللقاءات مثمرة يجب أن تبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سوريا وتركيا من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا من هذه اللقاءات انطلاقا من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنية على إنهاء جميع مظاهر الاحتلال ووقف دعم الإرهاب.

وحول توقعاته عن التزام تركيا بمطالب سوريا وخاصة الانسحاب من الأراضي التي دخلتها، قال راغب إن الإجابة على هذا السؤال مرتبطة بطبيعة  تصورات صانع القرار التركي، فالإجابة تكون نعم في حالة أدرك النظام التركي بما لا يدع مجالًا للشك أن الأرض والسيادة لدى القيادة والشعب السوري برئاسة الأسد قضية كرامة وطنية وقومية، ولا يمكن وغير مسموح لأحد أن يفرط بها أو يمسها، إضافة إلى مدى اقتناع النظام التركي الحالي بأن استخدام القوة العدواني لا يحقق السلام ولا يمكنه أن يحفظ الأمن القومي التركي، فالقوة عامل نسبي تتغير ملامحه بتغير المجال الذي يوظف من خلاله، وأنه قد يصبح عبئا على صاحبه فيورطه فيما ليس في مصلحته.

واختتم راغب تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن النظام التركي يمكن أن ينسحب من الأراضي السورية إذا أدرك أن الحوار ونبذ استخدام القوة والتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب هو السبيل لتحقيق أمن وسلام مستدام لكلا البلدين وللمنطقة عمومًا".

النائب مجيب دندن يكشف أبرز الملفات العالقة بين سوريا وتركيا وشروط سوريا للتفاوض

وفى السياق ذاته، قال النائب السوري مجيب دندن، التنظيمات الإرهابية مثل داعش أو النصرة أو الاخوان المسلمين وأخواتهم هم صنيعة الاستخبارات الغربية وعندما تعمد هذه الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع شعار محاربة الإرهاب من خلال ضرب هذه التنظيمات أو قيادتها ليس إلا تكتيكا "مثل نقل ساحات نشاطها من دولة إلى أخرى أو إنهاء مهمة أحد القادة ليكمل آخر بديل"، أما الاستراتيجية الغربية في دعم التنظيمات الإرهابية مستمر دون تغيير.

وأضاف دندن فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": نحن نعرف أن هناك لقاءات أمنية جرت بين الطرفين السوري والتركي وتوجت أخيرًا بلقاء روسي سوري تركي ضم وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات  والحديث جار للإعداد للقاء وزراء الخارجية دون تحديد موعد محدد حتى الآن.

وأوضح دندن أن أبرز الملفات العالقة التي تعوق تقدم هذا التقارب، هي أولًا الضغط الإقليمي والدولي الذي يعارض أي لقاء سوري تركي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية،  ثانيًا وجود تشكيلات بالشمال السوري تعتبرها تركيا تنظيمات إرهابية تشكل تهديدا لأمنها القومي والمفارقة أن الأمريكيين حلفاء الأتراك في الناتو هم الداعم لهذه التنظيمات، ثالثًا ملف اللجوء السوري وعودتهم إلى مناطقهم.

وحول أبرز المطالب السورية من أنقرة، قال دندن: سوريا تطالب الجانب التركي بالانسحاب من الاراضي السورية والتوقف عدم التنظيمات الإرهابية بالشمال السوري خاصة تنظيم النصرة والكف عن استخدام ملف اللجوء السوري بالسماح للسوريين للعودة إلى بلدهم وهو أمر مرحب به، لافتًا إلى أن الدولة السورية قامت بعدة إجراءات مثل مراسيم العفو وتجهيز البنى التحتية للمناطق المحررة وتقديم كافة التسهيلات والمساعدات لعودة السوريين.

وتابع دندن “أتصور أن أي لقاء سوري تركي لن يكون مثمرًا إن لم يكن مبنيا على مواقف وإجراءات واضحة تراعي مصالح الطرفين وتحافظ على سيادة الدولتين”.