نواب وأحزاب: قرارات الحكومة لترشيد الإنفاق إيجابية وتحافظ على ثبات عجز الموازنة

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق في الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، مؤكدين أن الحكومة جاهدة في تخفيف أي أعباء إضافية على الموازنة العامة، والعمل على ترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وأشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بترشيد الإنفاق في الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، والذى نشرته الجريدة الرسمية.

وأضافت النائبة، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار جاء فى وقته، فى ظل تنفيذ الحكومة خطة مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتى أثرت على الاقتصاد المصري، وتسببت بأزمة اقتصادية تحتاج إلى تضافر كل جهود الدولة لمواجهتها.

وأوضحت أن القرار تسرى أحكامه على كل موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، جهاز إدارى الإدارة المحلية هيئات عامة، خدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022/ 2023، وهو ما يؤكد رغبة الحكومة على ترشيد الإنفاق، الأمر الذى يساعدك فى مواجهة الأزمة الاقتصادية.

ولفتت النائبة إلى أن قرار رئيس الوزراء بترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، جاء فى وقته، فى ظل أزمة اقتصادية تحتاج من الحكومة اتخاذ قرارات بهذا الشكل.

كما أشادت النائبة بقرار الحكومة تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، مع تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

من جانبه، قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن قرارات الحكومة التقشفية قد تكون متأخرة، فقد مضى نصف العام المالي 2022 /2023، لكن أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي، وننتظر الإسراع في تطبيق هذه القرارات، وبالتالي سرعة انعكاس ذلك على ثبات عجز الموازنة وعدم زيادته.

وأضاف إمام، في تصريحات له، أن هذه القرارات هي أول قرارات يمكن أن نقول إنها جيدة للحكومة، وهي تتماشى مع ما نادينا به مسبقًا من أن تبدأ الحكومة بنفسها في نفقاتها قبل أن تطالب المواطنين بالتقشف، نحن نتحدث عن وقف عدد من المشروعات ذات المكون الدولاري، لمنع الضغط على طلب الدولار، وبنود أخرى في موازنة الدولة مثل مصروفات الحفلات والاستقبالات وبدل الجلسات.

وتابع: «أما أنواع هذه المشروعات فهي جزء من الباب السادس في الموازنة وهو باب الاستثمارات، وهو أهم باب في الموازنة يهتم به المصريون، فهو البند الذي يصرف منه على كل مشروعات الدولة خارج منظومة الأجور والديون والدعم، في الصحة والتعليم والإسكان، وبالتالي حين نتحدث عن تخفيض هذا البند، فنحن نتحدث عن أن أي مشروع لم يبدأ العمل به وفيه مكون دولاري واضح يتم وقفه أو تأجيله، على سبيل المثال حين يتم إنشاء أي مبنى حكومي هناك مكونات يتم استيرادها مثل المصاعد، فيتم استبدالها بمكونات محلية أو يتم تصنيعها أو تجميعها داخل مصر، هذا من شأنه تخفيض الطلب على الدولار، لكن مكونات مثل الأجهزة الطبية أو المواج الغذائية التي لا بديل عن استيرادها فلا يمكن وقف استيرادها».

ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة المصرية كبيرة جدًا، وحين نتحدث عن البند السادس فنحن نتحدث عن ثلث الموازنة المصرية تقريبًا، أي مئات المليارات، وهذه البنود التي قد تظهر إنها بنود صغيرة لكنها تقدر بالمليارات وقد تقلل كثيرًا من حجم العجز، حيث وصل عجز الموازنة إلى 560 مليار جنيه، وينتظر أن يزيد هذا المبلغ بسبب تغير أسعار الصرف، فلو كانت إجراءات التقشف تهدف للحفاظ على هذا العجز فقط دون أن يزيد فهي خطوة جيدة، لا نتحدث عن "نقلة في الموازنة"، لكننا نتحدث عن 900 جهة تدخل في الموازنة، وبالتالي تخفيض هذه البنود من كل هذه الجهات هو خطوة جيدة حتى لو لم تكن مكتملة، واعتدنا في المعارضة داخل البرلمان الانحياز للمواطن، وأي خطوة في صالح المواطن نحن معها، وهذه الخطوة منتظر ظهور نتائجها مع بداية الربع الثالث من العام المالي الحالي.

من جهتها، قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إن القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق نظرًا للأزمة الاقتصادية الحالية جيد.

وأضافت، في تصريحات صحفية لها، أن هذا القرار وإن صدر متأخرًا بعض الشيء ولكنه ما زال قرارًا جيدًا وهذا ما كنا نطالب به طوال الفترة السابقة، وخصوصًا بالنسبة للبدء في أية مشروعات جديدة.

وتابعت قائلة: "إنه لا بد أن تصاحب هذا القرار مراجعة جادة وشاملة لأولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة".