اقتصاديون: يجب السيطرة على حجم التجارة العشوائية وترشيد الاستهلاك
شدد عدد من خبراء الاقتصاد، على ضرورة السيطرة على حجم التجارة العشوائية وترشيد الاستهلاك، لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
ومن جهته أكد الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ضرورة السيطرة على حجم التجارة العشوائية والاقتصاد غير الرسمي لأنهم المسئولين عن ارتفاع الأسعار غير المبرر كذلك يجب الرقابة المحكمة على الإنتاج وتكلفته ومتابعة من تجار الجملة والتجزئة والتوسع في المعروض في الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، والسيارات المجهزة لبيع منتجات الحكومة.
القضاء على تجار الأزمات
وفي نفس السياق أشار محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي، إلى أنه يجب القضاء على تجار الأزمة ومراقبة الأسواق، وأن تكون الإجراءات فورية ضد أي مخالف حفاظاً على أمننا الغذائي باعتباره أحد عناصر الأمن القومي لمصر.
ترشيد الاستهلاك
وقال عبد الوهاب، إن قضية ضبط الأسعار هي مشكلة عالمية وليست في مصر فقط حيث يواجه العالم تحديات التضخم المرتفع خلال الفترة الحالية، ويزيد من هذا التضخم الممارسات الضارة التي يمارسها بعض التجار والمستثمرين وبالتالي فإن دور الدولة هو التعامل مع الممارسات الضارة في الأسواق.
وأوضح أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على أسعار السلع الاستهلاكية، من خلال نشر المعارض والمجمعات الاستهلاكية التي تتوافر بها الاحتياجات الأساسية للمواطن كمعارض أهلا رمضان وأهلا بالمدارس وغيرها كمعارض السلع الغذائية والمعارض الموسمية والمعارض الدائمة يتم فيها تقديم السلع بأسعار لا تضر التجار ولا تضر المستهلكين.
وطالب الخبير الاقتصادي، المستهلك المصري بترشيد استهلاكه من السلع في هذه الفترة الحرجة ويبتعد عن السلوك الاستهلاكي الذي يتمثل في شراء سلع لا يحتاج لها أو بكميات زائدة عن حاجته ولا ينساق وراء العروض الوهمية التي تطرحها سلاسل المحلات الكبيرة، وتدفع لشراء عدد كبير من السلعة الواحدة دون مبرر.
وأضاف أن عدم التزام التجار بالتسعيرة المحددة من قبل الحكومة بسبب غياب الرقابة والتي بدورها تعمل على تنظيم عملية البيع والشراء بما يناسب القدرة الشرائية للمواطن لذلك لا بد أن يكون هناك قيود وأساليب ردعية لمن لا يلتزم بالأسعار المحددة بجانب مكافحة الاحتكار.
ولفت إلى أن التجار أصبحت الآن لها يد عليا في ارتفاع الأسعار حيث إنه عرض وطلب بالنسبة للمواطنين ولكن مع اختلاف المحلات والتجار أصبح كل واحد من البائعين له سعر غير الآخر مما يخلق المشاكل والصعوبات لدى المواطن ويرمي سخطه على الحكومة ويجعل فيه لغط بين المواطن والحكومة لذا نرفع صوتنا لرئيس الوزراء بعمل تسعيرة جبرية للتاجر وهامش ربح لأصحاب المحلات التجارية وتكون نشرة يومية من خلال الإعلام والسوشيال ميديا والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه رفع الأسعار أو احتكار سلعة معينة لخلق نوعا من التفاءل بين المواطنين.
