قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

هل كلمات مقالاتى التى أكتبها من أجل الوطن والمواطن تصل إلى السادة المسئولين؟.. ذلك المقال سيكشف عن الإجابة فى الأيام المقبلة.

عندما تريد هدم وطن فاجعل غير الأكفاء يتحكمون فى مصيره، هكذا أصبحت مصر فى عهد الأنظمة السابقة حتى وصلت إلى أشلاء دولة قابلة للتمزيق والتفتيت والضياع، تلك هى الصورة الكاملة التى أدت إلى فوران وغليان المجتمع فى 25 يناير 2011 لكن ذلك الغليان طفح على السطح فنتجت عنه كوارث لوجود مزيد من هؤلاء غير الأكفاء الذين يتحكمون فى حياة ومصير المواطن.

حيث تم تعيين الكثير بعقود مؤقتة داخل وزارة التنمية المحلية، وإذ لم يكن لهم مهام وظيفية فتم توزيعهم على أعمال هامشية مثل توزيع الخبز أو أنابيب البوتاجاز، والكارثة أن هؤلاء ليست لديهم أى مؤهلات علمية أو خبرات سابقة، وتحت الضغط المستمر تم تثبيتهم والكارثة والمصيبة الكبرى الذى لا يعلمها أو يعلمها المسئولون أنهم أصبحوا المسئولين عن التنظيم فى الوحدات المحلية وأصبحوا يؤدون دور المهندس داخل تلك الوظيفة.

نعم أيها السادة المسئولون بكل طبقاتكم الوظيفية، ومهامكم الوطنية، هؤلاء وأمثالهم هم من يحكمون الوحدات المحلية، فاسمعوا أو اقرأوا وإن كان لديكم ضمير فتحركوا، فالذى يحدث أنه يذهب مهندس التنظيم عفوًا «عامل توزيع الخبز أو البوتاجاز» هذا الذى لا يستطيع القراءة أو الكتابة أو فك طلاسم حروف اسمه، إلى المبنى ليقوم بتقدير قيمة أعمال البناء فى محضر المخالفة، ويتم إرساله إلى النيابة العامة ومن ثم تحديد جلسة وطبقًا لنص القانون يبدأ القاضى بعقوبة الحبس وغرامة تبدأ من مبلغ مثلى أو ما فوق قيمة الأعمال المحررة من قبل موظف التنظيم.

هذا هو الحال الذى يحكم مؤسسات الدولة المصرية، وإن قام المواطن بأى استفسار من هذا العامل فويل كل الويل لأنه تجرأ وسأل أو استفسر ولأن عامل البوتاجاز أو الخبز هو صاحب السلطان الأوحد فى اتخاذ القرار، بإذلال المواطن فيجب أن تحاول احتواءه بكل الطرق عن طريق رشوته، وإلا أنت وأقاربك وأهلك ستكونون تحت مقصله هذا الجبار الذى يفتح فم فساده لابتلاع الجميع.

وليس هذا فقط فانظروا إلى تلك الكارثة، وتيقنوا تمامًا أن ما يحدث هو شحن مستمر للمواطن ليكون قنبلة قابلة للانفجار فى أى وقت، ذلك الانفجار القادم إن حدث لا قدر الله سينسف مصر كليًا، وسيكون النظام القائم حاليًا والذى أنقذ مصر من الضياع، هو المسئول الأوحد عن ذلك الانفجار، الكارثة يا سادة فى كل مكان أن هناك قانونا مضحكا مبكيا يتم تطبيقه على المواطنين الغلابة، ذلك القانون لا نجد مثيله فى كل دول العالم، ولن تجد مثيله فى كل تاريخ البشرية، حتى فى الحقبات المظلمة التى كانت بعض الأمم والدول تعيش تحت ثقافة وقانون الجباية والجزية
قانون 119 لسنة 2008 الشهير بقانون المبانى ذلك القانون يفرض غرامة 1% يوميًا كفائدة على المبلغ من بداية تاريخ حكم القاضي، ذلك المبلغ الذى قرره هو عامل توزيع الخبز والبوتاجاز واعتمده رئيسه، فذلك قانون عار على دولة اسمها مصر كانت يوما ما هى من تقرر للأمم والإنسانية ماذا تفعل.. فمثال لو الغرامة 100 ألف جنيه تكون الفائدة اليومية 1000 جنيه والشهرية 30 ألف جنيه والسنوية 360 ألف جنيه.. هذا ما يتم العمل به ضد المواطن وإذلاله والكارثة يا سادة فى كل مكان أن فى الغالب المواطن لا يعلم أن لديه قضية ولا يعلم أن الحكم قد نطق بها، ولا يفيق من الكارثة إلا بعد مرور وقت يقترب من العام ليجد مبلغ الغرامة أعلى من مبلغ قيمة منزله الذى قيمه عامل البوتاجاز والخبز. 

أتمنى أن يقرأ السادة المسئولون كلمات ذلك المقال ويتخذوا خطوات حاسمة وسريعة لتخليص الوطن من هؤلاء الذين وضعوا القوانين والذين ينفذون ويشرعون ويطبقون، سأقص عليكم ماذا يحدث فى إحدى دول لخليج المقيم بها نحو الغرامة وفوائدها، تأتى رسالة على المحمول ووسائل تواصله المسجلة بالتطبيقات الذكية التى تربط المواطن بمؤسسات الدولة تكون المدة شهرًا وبعد انتهاء الشهر تأتيه رسالة أخرى لتمديد فترة شهر آخر وتحذير بوقف خدماته ، ووقف الخدمات هنا يعنى «بلوك» على كل تعاملات المواطن فمثلًا لا يستطيع استخدام حسابه فى البنك أو استخراج وثيقة أو نموذج من الدولة أو السفر للخارج أو تجديد أى سجل تجارى لنشاطه وبذلك يتم وقف جميع تحركاته ولا يفك الحظر إلا بعد دفع الغرامة.

هكذا أصبحت دول الخليج التى بنى شبابنا لهم كل مؤسسات الدولة، وهكذا أصبحت مصر التى طردت هؤلاء الشباب، ولم تبق إلا على غير الأكفاء موزعى البوتاجاز والخبز ليتحكموا فى مصيرها ويقودوها إلى مزيد من الضعف والانحدار والضياع.