الأسعار فى إسرائيل.. الشيكل يتراجع وزيادة التضخم مستمرة

أثر التضخم العالمي، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، بشكل واضح على عملة إسرائيل «الشيكل» حيث تراجعت للغاية أمام الدولار الأمريكي، ما نتج عنه ارتفاع  أسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية.

ونشر مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل «CBS» مراجعة لعملة الـ«شيكل» أمام مختلف العملات التي يتم تداولها في الداخل، مؤكدًا أنها تراجعت بنسبة كبيرة أمام الدولار الأمريكي. 

تراجع الشيكل أمام الدولار

وكشف مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن عملة الشيكل تراجعت بنسبة 3.8% أمام الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، مستندًا في ذلك على المعدلات الشهرية للأسعار اليومية التي نشرها بنك إسرائيل المركزي.

بينما أكد أنه الشيكل أحرز ارتفاعا ملحوظا أمام عملة «ين» اليابانية بنسبة بلغت 14.8%، والفرنك السويسري بنسبة 0.4%.

وكذلك، خلال الأسبوع الماضي، أكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن عملة اليورو سجلت ارتفاعا بأكثر من 4% مقابل الشيكل خلال 2022.

وارتفع مستوى التضخم في إسرائيل لـ 5.3% خلال عام 2022، حيث أقر بنك إسرائيل المركزي زيادة سعر الفائدة للمرة السابعة منذ أبريل العام الماضي.

«غلاء المعيشة» يضرب إسرائيل بعد رفع أسعار الفائدة

وبلغ سعر الفائدة في إسرائيل معدل 3.75%، وهو أعلى مستوى يصل له منذ الربع الأخير من عام 2008، ما تسببب في غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والكهرباء والمياه والوقود.

ورفع بنك إسرائيل سعر الفائدة بنسبة 0.5% مع بداية عام 2023، وسط توقعات بأن يتم زيادتها مرة أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

في السياق ذاته، عقد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اجتماعًا، الاثنين الماضي، مع وزراء المالية والاقتصاد والخارجية، و«آفي سمحون» رئيس المجلس الاقتصادي الإسرائيل، لمناقشة سب تخفيف تكاليف المعيشة بعد موجة الغلاء الحادة.

وقال موقع «واللا» الإسرائيلي إن الاجتماع عقد في ظل موجة ارتفاع الأسعار سواء من قبل جهات خاصة مثل المصنعين والمستوردين، أو من جانب الجهات الحكومية مثل ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، وضرائب المياه والأملاك.

ونفى الموقع الإسرائيلي أن يكون الاجتماع أقر إلغاء الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والمياه، قائلا: "عقب الاجتماع انتشرت أنباء في وسائل الإعلام حول اتفاق على إلغاء الزيادة في الأسعار خاصة فيما يتعلق بأسعار الكهرباء والماء، لكن الأمر لم يكن كذلك".

وأوضح أن ما تم الاتفاق عليه هو تشكيل طاقم عمل من وزارة المالية لمحاولة إيجاد مصادر للتمويل، وإيجاد سبل لتخفيف موجة غلاء المعيشة الحالية.

وأشار «واللا» إلى أن بعض الجهود المبذولة لخفض تكلفة المعيشة لن ​​يتم الوفاء بها إلا في الميزانية التي سيتم صياغتها من قبل وزارة المالية، وهو الأمر الذي سيستغرق بضعة أشهر.

مخاوف من استمرار رفع الفائدة في إسرائيل

من جانبه، أشار أمير يارون محافظ بنك إسرائيل، إلى أن البنك والحكومة الجديدة يجب أن يكونا في حالة تأهب من احتمال أن تزيد الميزانية التي ستقرها الحكومة القادمة من العجز أكثر من المتوقع، مما يؤدي إلى زيادة التضخم.

وتابع: "إذا كان هناك توسع كبير للغاية في الميزانية، فسيؤثر على التضخم وهذا شيء يجب علينا أيضًا أن نأخذه في الاعتبار في سياساتنا"، في إشارة إلى أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يقود بنك إسرائيل إلى مسار رفع سعر فائدة بطريقة أكثر تشددًا.

ووصفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية تصريحات محافظ بنك إسرائيل بـ«التحذيرات» لما يمكن أن يصل إليه الاقتصاد في الداخل.