الغرف التجارية: يجب تعويض أصحاب المدخرات بسبب ارتفاع سعر الدولار
قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس بالغرف التجارية، إنه بخصوص قرارات المركزي بإصدار شهادات ذات العائد ٢٥٪ وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، الهدف منه مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وتلبية الطلب المتزايد والوصول لمرونة بسعر الصرف من خلال خفض قيمة الجنيه.
وأوضحت “هيكل” في تصريحات لـ"الدستور" أنه يجب تعويض أصحاب المدخرات بسبب ارتفاع سعر الدولار والهدف الأساسي الوصول لسعر صرف مرن توازني يتحكم فيه قوى العرض والطلب والعمل على وقف السوق الموازية (السوق السوداء) التي أثرت بشكل كبير في زيادة معدلات التضخم.
وتابعت: بعد إلغاء نظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل كان له الأثر الكبير في إقبال المستوردين للعمل مرة أخرى بسهولة وكثير منهم اعتمد على السوق السوداء في جمع العملات وأيضا تحويل عملات وبأرقام كبيرة للخارج بسعر البنك المركزي من خلال استخدام بطاقات ائتمان بنكية كان يقوم المستورد باستخدام بطاقات ائتمان له ولأقاربه ومعارفه وهم متواجدون بمصر وكان يقوم بالسحب من خلال تلك البطاقات مما أثر بشكل كبير على البنوك .
وأشارت إلى أن الفترة الحالية جميع الملابس الشتوية متواجدة بالأسواق ولم ولن تتأثر بسبب تلك الأحداث ولكن التأثر الكبير هيكون في أسعار الملابس لموسم الصيف حيث أن المصانع الآن في فتره تجهيز وإنتاج موسم الصيف.
وتوقعت أن الدولار سوف ينخفض بعد استقرار الأوضاع.