تعرف على قيمة الفائدة لشهادات بنك مصر 2023 وموعد شراء الشهادات
شهادات بنك مصر 2023 وقيمة الفائدة وموعد بيع وانتهاء البيع لهذه الشهادات من المواضيع التي زاد البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الخميس الموافق 4 يناير رفع سعر الفائدة .
قيمة الفائدة لشهادات بنك مصر 2023
«الدستور» ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية:
شهادات بنك مصر والبنك الأهلى
أعلن بنك مصر وكذلك البنك الأهلى عن صعود قوى فى قيمة شهادات الادخار والاستثمار بعد إعلان البنكين عن طرح جديد بعائد 25%، حيث طرح البنك الأهلي شهادة استثمار لمدة سنة بفائدة 25% تصرف سنويًا.
الأهلى ومصرعلى خطى واحدة
وعلى صعيد متصل، أعلن البنك الأهلى عن إصدار شهادة بفائدة شهرية بنسبة عائد 22.5% سنويًا، كما أعلن بنك مصر في بيان عن طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا.
بداية بيع الشهادات الجديدة ونهاية البيع
أعلن البنك الأهلى من خلال عدة تصريحات صحفية لعدد من المسئولين عن أن بداية طرح الشهادات يكون من اليوم الخميس الموافق 4 يناير، حيث يمكن من بداية اليوم الخميس 4 يناير2023 للعملاء شراء تلك الشهادات من جميع فروع البنك الأهلى.
و أكد بنك مصر أن شهادات بنك مصر الجديدة تم طرحها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية، ولم يحدد كلا البنكين موعدا نهائيا للشراء.
قرض صندوق النقد الدولي
وكان القائمين على أمر صندوق النقد الدولى قد وافقوا على دفع القرض الذى حصلت عليه مصر فى مدة تتراوح 46 شهرًا بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي وفقًا لحزمة قررات وسياسات تضع فى حسبانها وضع نظام لسعر الدولار يكون مرن مع الاهتمام بخفض التضخم بشكل تدريجى .
تتضمن حزمة السياسات التى وضعت الآتى :
- تضمن التحول التام لسعرصرف مرن فى مواجهة الصدمات المالية.
- تضمن كذلك التحول إلى سياسة مالية تدفع إلى خفض التضخم بما يتماشى مع اهداف البنك المركزى.
- تضمن كذلك عملية التحول من أجل ضبط الأوضاع المالية واحتواء الدين وفوائده وضمان الطريق التنازلى لتسيديد الدين العام مع الوضع فى الاعتبار زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية المستضعفين، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
- تضمن كذلك التحول إلى إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة، وتسوية ساحة اللعب عبر جميع الوكلاء الاقتصاديين، وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
