«مكافحة الإدمان»: 17 ألف عاملًا بالجهات الحكومية يطلبون العلاج طواعية
قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الخط الساخن للصندوق"16023" تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم.
وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم، لافتًا إلى أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل، موضحًا أن الحشيش أعلى المخدرات انتشارًا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المورفين والمخدرات التخليقية "مثل الشابو والاستروكس" مع وجود حالات تعاطى متعدد "تعاطي أكثر من مخدر".
وأكد أن الخط الساخن تلقى ما يقرب من 17 ألف اتصالًا هاتفيًا من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية لطلب العلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون، مما يشير إلى استجابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقديم الخدمات العلاجية لهم مجانًا وفي سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.
وأضاف عمرو عثمان، أنه جارِ تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل.
وأوضح أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضًا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطي المواد المخدرة، مشيرًا إلى توفير الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.
