ردًا على سؤال نائبة التنسيقية.. وزير التموين: «هدفنا توفير الخدمات للمواطن»

وجهت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالًا لوزير التموين  الدكتور على المصيلحي، حول الإجراءات التي اتخذتها لتوفير السلع.

جاء ذلك خلال سؤال وجهته في الجلسة العامة بحضور وزير التموين الدكتور على المصيلحي.

وسألت النائبة دعاء عريبي، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين للرقابة على السلع والأسواق لحماية المستهلك من الغلاء وجشع التجار.

من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الجميع من أعلي سلطة سياسية فى مصر غلى جميع أفراد الحكومة مع المواطن، وهدفنا الرئيسي هو تحقيق مصالحهم وتوفير الخدمات لهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار احمد  سعد الدين ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارته بشأن ارتفاع أسعار السلع وغياب الرقابة وسوء جودة رغيف الخبز .

وشدد  وزير التموين ، على أن الحكومة  لن تعيد لحقبة الستينيات  وتعاود تطبيق التسعيرة الأجبارية على السلع ، قائلا" لا نستطيع ان أن نعلن أنفنسنا حكومة حرب مثلما تم فى عصر السادات ".

وأضاف انه عمل مع الدكتور عبدالعزيز حجازى ن لمدة 6 سنوات ن وشرح له معن يحكومة حرب ن حيث خصصت كل اماكنيات الدولة لتوفير السلع ولم يكن هناك إقامة لاى مشروعات ، وظهرت ازمة فى السكن وهو ما يجعل  مطالب البعض اعلان حكومة حرب امر مستبعد تماما .

وشدد على انه لايوجد فى الدستور او القانون ما ينص على على تطبيق التسعيرة الجبرية .

و شهدت الجلسة العامة مواجهة وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بما يقرب من 158 أداة رقابية ، منهم 63 طلب إحاطة، و12 سؤالا عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

النائبة دعاء عريبي تطالب بحماية المستهلك من الغلاء وجشع التجار

كما تضمنت الجلسة، توجيه 34 طلب إحاطة، و سؤالين عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.

كما تضمنت المواجهة 16 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز ، و 3  طلبات إحاطة 3 أسئلة  عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر ، و  4 طلبات إحاطة عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.

و ناقشت الجلسة 6 طلبات إحاطة عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية و أزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، بالإضافة إلى سؤال عن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية ، بالإضافة إلى 7 طلبات مناقشة عامة .