أزمات أوروبا الاقتصادية تلقي بظلالها على اتحاد منطقة اليورو

قال اقتصاديون إن إيطاليا هي أكثر دول منطقة اليورو عرضة لأزمة الديون حيث يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويشتري عددًا أقل من السندات في الأشهر المقبلة.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فقد حدد تسعة من بين كل عشرة خبراء اقتصاديين في استطلاع للرأي أن إيطاليا هي الدولة الواقعة في منطقة اليورو "الأكثر عرضة لخطر عمليات بيع غير مرتبطة في أسواق السندات الحكومية بها".

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الائتلافية اليمينية في إيطاليا، التي تولت السلطة في شهر أكتوبر الماضي في عهد رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني، تحاول اتباع مسار الاستقامة المالية. 

وقد حددت الميزانية لانخفاض العجز المالي للبلاد من 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 4.5% في عام 2023 و3% في العام التالي.

إيطاليا الحلقة الأضعف

وتابعت أن الدين العام الإيطالي لا يزال من أعلى المعدلات في أوروبا حيث يزيد قليلاً عن 145 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقال ماركو فالي، كبير الاقتصاديين في بنك UniCredit الإيطالي، إن "احتياجات إعادة تمويل الديون المرتفعة في البلاد والوضع السياسي الذي يحتمل أن يكون خادعًا جعلها أكثر عرضة لعمليات بيع في أسواق السندات".

وأضافت أن تكاليف الاقتراض في روما ارتفعت بشكل حاد منذ أن بدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة الصيف الماضي، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 4.6 في المائة الأسبوع الماضي ، أي ما يقرب من أربعة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل عام و 2.1 نقطة مئوية فوق العائد المكافئ على السندات الألمانية.

وأعربت ميلوني عن استيائها من استعداد البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة على الرغم من المخاطر التي يتعرض لها النمو والاستقرار المالي، وسيكون من المفيد أن يتعامل البنك المركزي الأوروبي مع اتصالاته بشكل جيد، وقالت في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي "وإلا فإنه يخاطر بتوليد ليس الذعر ولكن التقلبات في السوق التي تلغي الجهود التي تبذلها الحكومات".

وقالت فيرونيكا روهاروفا ، رئيسة اقتصاديات منطقة اليورو في بنك كريدي سويس السويسري إن الحكومة الإيطالية الجديدة "أعطت المستثمرين أسبابًا قليلة للقلق في الوقت الحالي"، وأضافت: "لكن المخاوف يمكن أن تطفو على السطح مع تباطؤ النمو وزيادة معدلات الفائدة وزيادة إصدارات الديون مرة أخرى".