رافضًا تفعيل التسعيرة الجبرية.. وزير التموين للنواب: «بسببه باظ سوق الأرز»

رفض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مطالب أعضاء البرلمان بتفعيل نظام التسعيرة الجبرية، قائلا: حين اتجهت الحكومة للتسعير الإجباري "باظ سوق الأرز".

وتابع الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس: “لا يوجد معنى للتسعير الجبري ولن نعود للستينيات ولن نتذكر حكومة الرئيس الراحل أنور السادات فى وقت الحرب، لأننا لسنا فى وقت حرب وحكومة الحرب لها قواعد أخرى”.

ولفت “المصيلحي” إلى أن القيادة السياسية كانت حريصة خلال مواجهة مصر لحربها ضد الإرهاب أن تستكمل إجراء الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح وزير التموين، أنه لا توجد مادة في الدستور تُقر عملية التسعير الجبري للأسعار، لافتا إلى أن هناك أدوات أخرى لمواجهة هذه الأزمات من بينها قانون منع الممارسات الاحتكارية.

وأشار وزير التموين، إلى أنه وفقا للقانون فمن حق وزير التموين تسعير إحدى السلع وفقا لظروف معينة، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه، مُشيرًا إلى أن تلك الحالة تحققت في 2017 وذلك لمواجهة “أزمة السكر” حينها.

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

تضم الأدوات الرقابية لوزير التموين، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى  الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية  منها، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وتتضمن طلبات المناقشة العامة المقدم من النواب، منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار، نشوى رائف وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، زكي عباس عبدالظاهر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، والنائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.