البرتغال: تراجع معدل التضخم إلى 9.6% فى ديسمبر
ارتفعت أسعار المستهلك في البرتغال في ديسمبر بنسبة 9.6% على أساس سنوي، أي أقل مما كانت عليه في نوفمبر 9.9% وأكتوبر 10.1%، وفقًا لتقديرات نشرها، اليوم الجمعة، المكتب الوطني للإحصاء.
وأشار مكتب الإحصاء البرتغالي، إلى أنه على مدار عام 2022 بأكمله، سيبلغ متوسط التضخم 7.8%.
موازنة العام الجديد
في موازنتها لعام 2023، قدرت الحكومة الاشتراكية معدل التضخم لهذا العام بنسبة 7.4%، على أن ينخفض إلى 4% العام المقبل.
من جانبه، قام المصرف المركزي البرتغالي في منتصف ديسمبر بتعديل توقعاته الخاصة بالتضخم صعوداً إلى 8.1% لعام 2022 و5.8% لعام 2023.
مقارنة بشهر نوفمبر، انخفض مؤشر أسعار المستهلك، في ديسمبر، بنسبة 0.3%، وفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الجمعة.
وارتفع مؤشر منسق أسعار المستهلك الذي يسمح بالمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو، بنسبة 9.8% على أساس سنوي، مقابل 10.2% في نوفمبر.
إضرابات
شهدت البرتغال الأيام الماضية إضراب عمالي، حيث ألغيت مئات رحلات القطارات منذ الجمعة الماضية في البلاد بسبب إضراب عمال السكك الحديد الذي استمر الإثنين للمطالبة بمنحة مالية في ظلّ ارتفاع التضخّم، وفق ما أفادت نقابات الشركة العامة للسكك الحديد.
ووفق بيانات صادرة عن شركة السكك الحديد البرتغالية، ألغيت الإثنين 278 من أصل 427 رحلة قطار كانت مبرمجة حتى الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.
رغم ذلك، جرى الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة الذي يعادل 25% من الرحلات المجدولة، ما حدّ من تأثير الإضراب، وفق فرانس برس.
في اليوم الأول للإضراب الجمعة، ألغيت أكثر من 1100 رحلة وفق الشركة التي حذّرت أن حركة القطارات ستتأثر “في الأيام التي تسبق فترات الإضراب والتي تتبعها”، وتعتزم النقابات تنفيذ يوم إضراب ثالث في الأول من يناير.
إضافة إلى عمال السكك الحديدية، يطالب موظفو قطاعات أخرى بزيادة الأجور، وقد نفّذ العاملون في مراكز الاتصال والتوزيع والتجارة إضرابات خلال نهاية الأسبوع.
