«القوى العاملة»: إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى العمل خلال 2022

تولي وزارة القوى العاملة اهتمامًا بالغًا بالمرأة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية، وتهدف إلى تحقيق المساواة، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، فضلًا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء.

ومن أهم إنجازات وحدة المساواة بين الجنسين خلال عام 2022، أنه تم إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل في أبريل، والتي تم وضعها من خلال لجنة تيسيرية تتضمن كل الجهات المعنية وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

كما تم وضع دليل التفتيش المُراعي للنوع الاجتماعي، وتم تدريب 125 من مفتشي العمل وأعضاء الوحدات الفرعية بمديريات القوى العاملة على مفاهيم المساواة بين الجنسين ومدونة العنف والتحرش التي أطلقتها الوزارة، والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى وضع مدونة العنف والتحرش وتعميمها على شركات القطاع الخاص لحثهم على ضرورة وجود سياسة للعنف والتحرش فى مكان العمل، وتم عقد جلسة تعريفية حول معايير العمل الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين لأعضاء مجلس النواب استهدفت عدد ٣٠ نائبًا.

كما استهدفت الوحدة إطلاق مبادرة "هي تقدر" في قطاعيّ الصناعات الغذائية والنسيج على مستوى المحافظات، يتم من خلالها تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالشركات المستهدفة تخص المرأة، فضلًا عن تنفيذ برامج أخرى للعاملين بإدارات الموارد البشرية حول المساواة وعدم التمييز، فضلاً عن وضع خطة لتسليم البائعات الجائلات في محافظة الإسكندرية من 20 إلى 25 عربة متنقلة سنويًا مجانًا، وذلك لأهمية تمكين تلك الفئة اقتصاديًا ومساعدتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.