قبل عرضه على البرلمان.. القصة الكاملة لقانون الأحوال الشخصية الجديد

أثار قانون الأحوال الشخصية الجديدة خلال الأيام الماضية، استفسارات وتساؤلات العديد من المواطنين حول تفاصيل ملامح القانون، وبنوده ، وذلك بعد التصريحات الخاصة بإنشاء قانون دعم الاسرة وتوثيق الطلاق، ونستعرض خلال التقرير التالي، تفاصيل القانون ومتى طرح، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها.

في 10 مايو 2022، وخلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية،، خلال مناقشة قضايا الأسرة ، ببرنامج مع الإعلامية عزة مصطفى، مع المستشار عبدالله الباجا،  قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، «نحتاج لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة وأدعو الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن وعلى كل من له صلة بالملف في رقبته ولادنا وبناتنا.

- الرئيس السيسي يكلف بتشكيل لجنة  لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية

وفي 4 يونيو اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي،  مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذى يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل.

كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.

- قرار وزاري بتشكيل اللجنة 

ومع بداية شهر وفي 5 يونيو من العام الجاري، أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بإدارة التشريع والمختص بتشريعات الأسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائى على محاكم الأسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الأسرة.

كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.

وحددت اللجنة البريد الالكترونى  [email protected]  لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار.

- الرئيس يوجه بعدد من الإجراءات الهامة لتنمية الاسرة

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، للاطلاع على ملامح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ووجه بعدد من الإجراءات الهامة لتنمية الأسرة.

1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

2- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.

3-  صياغة القانون الجديد لابد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

4- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.

- وزير العدل سيتم طرح قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي

وفي تصريحات تلفزيونية قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن لجنة إعداد القانون انتهت من صياغة الأحكام الموضوعية ويتبقى الأحكام الإجرائية، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يشهد مراجعات وإعادة صياغة للأحكام الموضوعية ويعملوا حاليا على الأحكام التفصيلية، ومن المتوقع أن يتم طرح القانون للحوار المجتمعي خلال شهر أو أكثر بأسبوعين.

لافتًا إلى أنه « سيتم طرح قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي للرد على كافة الاستفسارات بحضور بعض حالات الطلاق والأزواج والمجتمع المدني وتقوم اللجنة متمثلة في المجموعة العلمية المختارة للرد والكشف عن تفاصيل البت في الحكم، ويتم وضع أحكام موضوعية وليس بناء على حالات شخصية، قائلًا: "القانون يصاف للجميع وليس لشخص بعينه».