اقتصاد البيرو صامد رغم الأزمات السياسية المتكررة

شهدت البيرو على مدى السنوات الخمس الماضية ستة رؤساء وحل البرلمان ومؤخرًا محاولة انقلاب، ولكن على الرغم من الأزمات السياسية المتكررة، يبدو أن اقتصاد الدولة صامد.

يعمل ادغار سانز، البالغ 51 عامًا، بائعًا متجولًا في وسط ليما منذ ثلاثين عامًا. يقدم الرجل، مثل 60 ألفًا من صغار الكسبة الآخرين في البلاد، مشروبًا نباتيًا تقليديًا.

وقال: "لقد ظلمتنا الاحتجاجات، وآمل ألا تتكرر لأن البسطاء هم من يدفعون الثمن.. إذا لم تعمل في أحد الأيام، لن تجد ما يسد رمقك حينها".

تضرر العديد من التجار بسبب التظاهرات التي أعقبت عزل الرئيس الاشتراكي السابق بيدرو كاستيلو في 7 ديسمبر، ومن ثم احتجازه، بعد محاولته حلّ البرلمان فيما وصف بأنه "انقلاب".

ورغم الأزمات السياسية المتكررة وعواقبها، يشبّه وزير الاقتصاد أليكس كونتريراس الذي عينته مؤخرًا الرئيسة الجديدة للبلاد (نائبة الرئيس السابقة) دينا بولوارت، البلاد "ببناء مقاوم للزلازل".

وأوضح لـ"فرانس برس" أن "لديه أعمدة مركزية تسمح له، رغم الهزات الأرضية، بالتماسك"، في إشارة إلى "المصرف المركزي المستقل" ووزارة الاقتصاد التي "تمكنت من تطبيق القواعد الضريبية"رغم التغييرات (أربعة وزراء في عام واحد) ونظام الرقابة المصرفية "الذي حافظ على الاستقرار المالي".

حافظت البيرو، ثاني أكبر منتج للنحاس والفضة في العالم، على الاستقرار النقدي والضريبي والمالي، بغض النظر عن تبديل حكوماتها.

في نهاية سبتمبر، أشار البنك الدولي، في مذكرة، إلى أن "أساسيات الاقتصاد الكلي في البيرو ما زالت صلبة، ولا سيما أن معدل الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منخفض نسبيًا، ولدى البلاد احتياطيات كبيرة بالعملة الأجنبية ومصرف مركزي يبعث على الثقة".

واعتبرت أنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد البيرو نموًا أقل بشكل طفيف من وتيرته السابقة للوباء البالغة 3 بالمئة على المدى المتوسط، مدعومًا بارتفاع الصادرات.

وقال وزير الاقتصاد الجديد "هذا بفضل ديننا العام وهو الأدنى في المنطقة. هذا العام، سيبلغ حوالي 33,8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".

وأوضح المحلل الاقتصادي أوغستو ألفاريز رودريتش، لـ"فرانس برس"، أن "ما من شك في أن الاقتصاد البيروفي قاوم ولديه القدرة على الصمود"، في إشارة إلى العواقب الاقتصادية للأزمات السياسية المتكررة.

وأشار إلى أن "الشركات والعائلات تخسر الفرص. تراجع الاستثمار الخاص بنسبة 1,3 بالمئة في عام 2022، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 2,3 بالمئة في عام 2023. وهذا يعني أن الاقتصاد لن ينمو بنفس الوتيرة المتوقعة".

ويعاني الاقتصاد البيروفي أيضًا من قطاع غير رسمي يوظف 80 بالمئة من سوق العمل، على ما أكد وزير الاقتصاد الأسبق لويس ميغيل كاستيلا، الذي تولى منصبه في فترة 2011- 2014، في حكومة يسار الوسط.

وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي "على المدى القصير يشكل صمام تنفيس، لكنه يمثل عبئًا على فاعلية سياسات الحكومة على المدى المتوسط".

واعتبر كونتريراس أن "الجانب السلبي (للاقتصاد غير الرسمي) هو افتقاره للحماية الاجتماعية.. وهذا ما شهدناه خاصة أثناء الوباء".

واعتبر البنك الدولي أن "من بين التحديات الهيكلية المهمة التي يواجهها الاقتصاد البيروفي هو تقليص الحجم النسبي للقطاع غير الرسمي"، مشيرًا كذلك إلى "تحسين جودة الخدمات العامة، بما في ذلك التعليم والصحة والمياه".

البيرو الذي تعد من أكبر منتجي الكوكايين في العالم، مع 400 طن سنويًا، تنشط فيها كذلك عمليات التعدين وقطع الأشجار بشكل غير قانوني.

وقدر كاستيلا أن "إنتاج الذهب بشكل غير شرعي في البلاد يتجاوز الآن الإنتاج القانوني (96,6 طنًا في عام 2021)"، مشيرًا كذلك إلى الفساد الذي، حسب قوله، يحرم البلاد من 20 بالمئة من الميزانية السنوية.

ومع ذلك، بدا الوزير كونتريراس متفائلًا بقوله: "لقد حددت هدفًا للنمو الاقتصادي بنسبة 4 بالمئة"، ولتحقيق ذلك سيعمد إلى "تخفيضات ضريبية" و"إجراءات إنفاق سريعة" و"دعم القطاعات الهشة".