التضخم يصل إلى 3.7% باليابان فى أعلى نسبة منذ 1981
كشفت بيانات صادرة عن وزارة الشئون الداخلية اليابانية، اليوم الجمعة، تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار في البلاد في نوفمبر لتبلغ مستوى غير مسبوق منذ 1981، مدفوعة بزيادة كلفة الطاقة.
وأظهرت البيانات أن أسعار الاستهلاك الأساسية التي لا تشمل النفقات المتقلبة للمواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 3.7 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل أكبر ارتفاع في أسعار المواد الغذائية المصنعة إلى جانب الكهرباء والسلع ذات الاستهلاك الطويل الأمد مثل مكيفات الهواء.
والأرقام المتعلقة بنوفمبر في اليابان أقل من تلك التي سجلت في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى، لكنها تتجاوز إلى حد كبير الهدف الطويل الأمد لبنك اليابان المحدد بتضخم نسبته 2 بالمئة فقط، وحتى بعد استثناء الأغذية الطازجة والطاقة، سجل المؤشر ارتفاعا نسبته 2,8 بالمئة.
وكتبت سارة تان الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "موديز اناليتيكس" في مذكرة "على الرغم من انخفاضه بالمعايير الدولية، يبقى تضخم أسعار الاستهلاك في اليابان الذي يتراوح بين ثلاثة بالمئة وأربعة بالمئة، مرتفعا بدرجة كافية ليثير قلقا مع ركود نمو الأجور".
وسجل "المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك" ارتفاعًا مستمرًا منذ بداية العام، مما شكل ضغطا على البنك المركزي الياباني لتعديل سياسات التسهيل النقدية طويلة الأمد.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمصارف المركزية الأخرى أسعار الفائدة بشكل حاد هذا العام لمواجهة التضخم، لكن اليابان التي تأرجحت منذ التسعينيات بين فترات تباطؤ للتضخم وانكماش عارضت هذا التوجه وأبقت على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة جدًا بالتزامن مع محاولتها تنشيط اقتصادها.
انخفاض بدء سياسة الدعم
يقول بنك اليابان إنه يرى أن "الزيادات الأخيرة في الأسعار مؤقتة وأنه ليس هناك سبب لتغيير المسار حتى الآن".
وأدى المساران المختلفان جدًا لمعالجة الوضع اللذان اتبعهما بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى انخفاض قيمة الين مقابل الدولار هذا العام من حوالي 115 ينًا لكل دولار في مارس إلى 151 ينًا.
وقد تعافت العملة إلى حد ما بمساعدة تدخلات حكومية. وخلال الأسبوع الجاري، أدخل البنك المركزي الياباني تعديلا مفاجئا لسياسته النقدية مما عزز سعر الين بسرعة. ومع أن التعديل لم يصل إلى رفع سعر الفائدة، قال محللون إنه يمكن أن يساعد في وقف انخفاض قيمة الين.
ورأى كويا مياماي كبير الاقتصاديين في مجموعة "اس ام بي سي نيكو سيكيوريتيز"، إنه يرجح أن يستمر ارتفاع الأسعار على الأمد القصير.
وقال مياماي لوكالة فرانس برس: إن "مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع في نوفمبر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز"، مرجحًا أن "يسجل ارتفاعا أكبر ليقترب من نسبة الـ4 بالمئة أو يتجاوزها في ديسمبر".
وأضاف: أن "مؤشر أسعار الاستهلاك سيبقى أكثر من 2 بالمئة العام المقبل بينما لا تجاري وتيرة ارتفاع الأجور هذا التضخم".
ويتوقع معظم المحللين أن يصل ارتفاع الأسعار في اليابان إلى ذروته في نهاية العام الجاري أو مطلع 2023.
وقال تان إنه "من المرجح أن يبلغ متوسط التضخم أربعة بالمئة في ديسمبر نظرا لتأخر ارتفاع أسعار المنتجين".
لكنه أكد أنه "من المتوقع أن ينخفض في 2023 عند بدء سياسة الدعم" مع تراجع التضخم العالمي أيضًا، بينما تنخفض أسعار السلع الأساسية وتتم تسوية الاضطرابات في سلسلة التوريد.
